Abstract:
موضوع اصلی این نوشتار، پرداختن به اندیشه هایی است که معیارهای اموال عمومی را نظریه پرردازی کرده اند. در دکترین حقوق اداری، نظریهپردازان در تعریف و بیان این معیارها یکسان نمیاندیشند. پارهای از حقوق دانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشتهاند که به انتفاع همگانی اختصاص یافتهاست. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموال پذیرفتنی نیست و دولت تنها حق صیانت و نگهداری از این اموال را دارد. گروهی نیز با تکیه بر لزوم حمایتهای خاص از اموال عمومی، گسترهآن را، علاوه بر اموال مورد استفاده عموم به اموالی توسعه بخشیدهاند که به خدمات عمومی اختصاص یافته است. امروزه، دکترین حقوق اداری بیشتر به آن تمایل دارد تا این اموال را در مالکیت دولت بداند. بر پایه این باور، اموال عمومی، اموالی هستند که در مالکیت دولت قرار داشته و به منفعت عمومی (استقاده همگانی و خدمات عمومی) اختصاص یافتهاست.
در این نوشتار، نگارنده میکوشد با ارایه نظریاتی که به تعریف اموال عمومی پرداختهاست، چارچوب نظری لازم را برای تبیین معیارهای اموال عمومی فراهم سازد.
The main subject of this article is the review of ideas that theorized the criteria of Public Properties In their doctrines, theorists of Administrative law do not profess similarly in this theme. Some of these lawyers define public properties in a minimum approach manner and consider them as inalienable Properties which are dedicated to public utility. According to their view, as public properties are inalienable therefore state ownership over them is unacceptable and the government merely has the right to protect and maintain them. Other authors, based on necessity of special protection from public properties, extend the range to the properties dedicated to public serviceToday, the administrative law doctrines in France tend to treat these properties as property owned by the State. For these scholars, public properties are owned by the government and dedicated to the public interest (public use and public services. In this article, the author is going to express the views that define public property and provide the necessary framework for determining public property>
Machine summary:
گروهي نيز با تکيه بر لزوم حمايت هاي خاص از اموال عمومي ، گستره آن را، علاوه بر اموال مورد استفاده عموم به اموالي توسعه بخشيده اند که به خدمات عمومي اختصاص يافته است .
بر پايه اين باور، اموال عمومي ، اموالي هستند که در مالکيت دولت قرار داشته و به منفعت عمومي (استفاده همگاني و خدمات عمومي ) اختصاص يافته است .
در بند نخست ، به نظريه هايي پرداخته شده است که اموال عمومي را به صورت حداقلي تعريف و دايره آن را، خواه به دليل حکم قانون گذار و خواه به جهت طبيعت اين اموال ، به اموال تملکناپذير محدود نموده اند.
به باور طرفداران اين نظريه ، اموالي که در اختيار دولت قرار دارد به دو دسته تقسيم مي شود: اموال عمومي که مورد استفاده همه است و اموال خصوصي دولت که طبيعت .
اما آيا همين دليل براي آنکه يک مدرسه يا ساختمان متعلق به شهرداري را از مقررات مربوط به مالکيت مستثني نماييم و يا آن را غير قابل واگذاري بدانيم کافي است ؟ (۴-۴۷۳ ,Ibid) با مشخص شدن مبناي جداسازي اموالي که در اختيار دولت قرار دارد، به اين پرسش اساسي مي رسيم که در کدام دسته از اين اموال ، حمايت خاص قانون گذار ضرورت دارد؟ طرفداران اين نظريه ، دو دسته از اموال را مورد حمايت خاص قانون گذار مي دانند.
بر اساس اين تعريف اموال عمومي داراي دو شرط اساسي است : نخست آنکه ، اين امول بايد در مالکيت دولت قرار دارد و ديگر آنکه بايد به يک فايده عمومي خاص اختصاص يافته باشد.
بر اساس اين نظر ماهيت مالکيت دولت بر متعلقات اموال عمومي با مالکيت خصوصي يکسان است و دولت از تمامي حقوقي برخوردار مي باشد که در قانون مدني براي مالک شناخته شده است .