Abstract:
اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی سایر دولتها که نتیجه مسلم اصل برابری دولتهاست، از جمله اصول مسلم حقوق بینالملل است که نهتنها در منشور ملل متحد، بلکه در روابط بینالمللی میان دولتها از جایگاه قابل ملاحظهای برخوردار شده است. جایگاه تعیینکننده این اصل در روابط بینالمللی میان دولتها به گونهای است که در موارد متعددی زمینهای برای تبدیل وضعیت موجود به مخاصمهای فعال را فراهم کرده و از همین روی نیز، واضعان منشور ملل متحد با تجارب سنگین جنگهای جهانی اول و دوم و با تکیه بر اصل «منع توسل به زور» کوشیدند تا دولتها را از مداخله در امور یکدیگر بازدارند. هرچند، رویه فعلی دولتها در صحنه بینالمللی مؤید این واقعیت است که اصل عدم مداخله در موارد متعددی تابعی از مصالح و منافع ملی دولتها در صحنه بینالمللی شده و سنجش عیار مشروعیت و قانونمندی این اصل، متأثر از منافع دولتهاست. در این مقاله ضمن تحلیل اصل منع مداخله دولتها در رویه اخیر بینالمللی به تحلیل مداخله عربستان سعودی در یمن و مشروعیتسنجی آن خواهیم پرداخت.
The non-interventionism principle for non-interfering in internal and external affairs of states, being the given result of equality between governments, is one of the known, incontestable principles in international law and it not only enjoys a high position in united nation charter but also in international relationships of states. It's position in international relationship is so significant that in several cases, it set the stage for transforming the current situation into an active controversy; thus, the regulators of the charter of United Nations tried to inhibit states from interfering in other state's affairs through significant experiences of World War I and II as well as through relying on the principle of “banning the use of force by states”. However, the present tendency of states in international scene affirms the fact that the non-interventionism sometimes is subject to the interests of international governments, and the interests and expediencies of states affect the validity and legitimacy of this principle. This article analyzes the non-interventionism in the recent international procedure and the intervention of Saudi Arabia in Yemen and the assessment of the legitimacy of its intervention.
Machine summary:
جايگاه تعيين کننده اين اصل در روابط بين المللي ميان دولت ها به گونه اي است که در موارد متعددي زمينه اي براي تبديل وضعيت موجود به مخاصمه اي فعال را فراهم کرده و از همين روي نيز، واضعان منشور ملل متحد با تجارب سنگين جنگ هاي جهاني اول و دوم و با تکيه بر اصل «منع توسل به زور» کوشيدند تا دولت ها را از مداخله در امور يکديگر بازدارند.
عزيزي ، پيشين ، ١٧٩؛ يدالله عسگري ، مسؤوليت حمايت (تهران : بنياد حقوقي ميزان ١٣٩٦)، ٢٧١ و نيز نک : “Resolution A/RES/2131(XX) and A/RES/2625 (XXV),” UN Documents Gathering a body of global agreements, Last Visited May 5, 2017, http://www.
صرف نظر از ديدگاه فوق ، مفاد قطعنامه هاي مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد، طرح مسؤوليت بين المللي دولت ها (٢٠٠١) و نيز رويه ديوان بين المللي دادگستري مغاير رويکرد و ديدگاه انستيتو حقوق بين الملل مي باشد و دولت را از حق دعوت دول خارجي برخوردار دانسته و اين نوع مداخله مسبوق به دعوت حکومت مستقر را قانوني و مشروع قلمداد مي نمايد.
همان ، ٦٧ و نيز نک : اعظم اميني ، «مشروعيت و انصاف در حقوق بين الملل از ديدگاه توماس فرانک »، مجله حقوقي بين المللي ٤٢ (١٣٨٩)؛ همين طور نک : David Kennedy, “Tom Franck and the Manhattan School,” Journal of International Law and Politics 35 (2003): 397-435 and see: Thomas Franck, The Power Legitimacy among Nations (London: Oxford University Press, 1990), 29.