Abstract:
اجرای احکام و اسناد خارجی با توجه به رشد جوامع و توسعه روابط امری خطیر و اجتناب ناپذیر است.امروزه برای هیچ ملتی امکان پذیر نیست که در چهاردیواری سرزمین خود محصور بماند.به طور معمول جهت اجرای حکم صادره از دادگاه های داخلی هر کشور هیچ اشکالی وجود ندارد،ایران نیز از این جرگه مستثناء نیست؛ منتهای مراتب هر امری نیازمند تشریفات و رعایت اصولی می باشد که چنین تشریفات و اصولی انجام آن را ممکن می سازد.رجوع به محکمه صالح محل اقامت محکوم علیه،وجود تقاضانامه کتبی و یک سری پیوست ها و نتیجتا جلسه دادرسی و حکم به اجرای آن از این جمله است که در مواردی متمایز از شیوه دادرسی معمول می باشد.
Machine summary:
واژگان کلیدی: مرجع صالح، چگونگی درخواست، بررسی تقاضانامه، چگونگی اعتراض بخش اول: کلیات امروزه با توسعه روز افزون مناسبات تجاری و روابط بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل حقوق مطرح گردیده است، ایران نیز همچون سایر کشورها به این امر پرداخته است.
علاوه بر ماده 170 در این زمینه، مقررات ماده 171 نیز به تبع خواهد بود، متن ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی به شرح زیر است: «در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم، ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
باید توجه داشت که به این تقاضانامه بایستی طبق ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی مدارکی پیوست شود؛ از جمله: 1- نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم، گواهی شده باشد، با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
متن ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی از قرار زیر است: «دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت، با فسخ رأی پژوهش خواسته، امر به اجرای احکام صادر می نماید و در غیر این صورت، آن را تأیید می کند.