Abstract:
با توجه به وضعیت ویژه ای که جمهوری اسلامی از بدو حیات خود با آن روبرو بوده و تحریم های مختلف اقتصادی که در این دوره تحمیل گردیده است، تمهیدات مختلفی در بازخورد د با مقررات راجع به سرمایه گذاری و جذب سرمایه در نظر گرفته شده است. از جمله این تمهیدات نمود اقتصاد مقاومتی در دستور عملکردی دولت های مجری است. اما این تمهید نه تنها در جایگاه خود مورد بازاندیشی قرار نگرفته بلکه سوء تعبیر های مختلف در این حوزه، هدف آن را در مسیری دیگر قرار داده است. از طرفی دیگر امروزه دیپلماسی اقتصادی پا به پای دیپلماسی سیاسی سعی در ایجاد فضایی مناسب در راستای جذب سرمایه و سرمایه گذار خارجی دارد. شاید نتوان گفت موافقت نامه ها ترجیحی راهکار بلامنازع در این امر بوده و ماهیت دیپلماسی اقتصادی را در نظر دارد، اما با مولفه های اقتصاد مقاومتی و نیز گسترش مبادلات تجاری منطقه ای از یک طرف و تصویب مقررات تسهیل کننده سرمایه گذاری می توان به نتایج مثبتی در این زمینه نائل شد. به هر حال این مقاله در پی تبیین و تحلیل امکان سنجی مولفه های اقتصاد مقاومتی، با دیپلماسی اقتصادی برای تفوق بر عرصه های تجارت منطقه ای از یک سو و آزاد سازی تدریجی اقتصاد کشور با همراهی مقررات جامع می باشد.
۱۰۵۴/۵۰۰۰ Given the special situation that the Islamic Republic has faced since its inception and the various economic sanctions imposed in this period, various measures have been taken to respond to the rules on investment and capital attraction. Among these measures, the economy of resistance is in the executive order of the executive governments. But this plan has not only been restored to its place, but misunderstandings in this field have put their aim in another direction. On the other hand, economic diplomacy, which is now undergoing political diplomacy, is trying to create an environment suitable for attracting foreign investors and capital. Perhaps the preferential agreements are uncontested and the nature of economic diplomacy, but with the components of the resistance economy as well as the expansion of regional trade exchanges, on the one hand, and the approval of investment facilitation regulations, positive results can be drawn. It was achieved in this field. However, this paper seeks to explain and analyze the feasibility of the components of a resilient economy, with economic diplomacy to dominate regional trade and the gradual liberalization of the country's economy along with comprehensive regulations.
Machine summary:
(ماده ١ قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خـارجي) بـر طبـق مـاده يک قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي سرمايه خارجي عبارت است از انـواع سـرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي که توسط سرمايه گذار خارجي به کشور وارد ميشـود و شـامل مـوارد زير ميگردد: وجوه نقدي که به صورت ارز قابل تبديل ، از طريق نظام بانکي يا ديگر طـرق انتقـال وجـوه که مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به کشور وارد شود؛ ماشين آلات و تجهيزات ؛ ابزار و قطعات يدکي قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودني و کمکي؛ حق اختراع ، دانش فني، اسامي و علايم تجاري و خدمات تخصصي؛ سود سهام قابل انتقال سرمايه گذاري خارجي؛ ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت ؛ سرمايه گذاري ١عبارت است از عدم استفاده از منـابع در زمـان حـال و بـه جريـان اقتصـادي انداختن آن به اميد به دست آوردن منابع جديد در آينده کـه منـابع جديـد از منـابع فعلـي داراي ارزش بيشتري ميباشد.
(پاسبان و اصـغري، ١٣٩٣: ٤٤) در اين خصوص ميتوان به مقدمه موافقتنامه هاي دوجانبۀ سرمايه گذاري خارجي، جمهوري اسلامي ايران رجوع کرد که در آن ، اهداف و مقاصد مورد نظر ايران و طرف متقابل به ايـن شـرح بيـان شده است : «دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت متعاهد ديگر: ١- با علاقمندي به تحکيم و تقويـت همکاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت ، ٢- به کـارگيري منـابع اقتصـادي و امکانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري، ٣- ايجاد شرايط مساعد بـراي سـرمايه گـذاري اتــباع طرف هاي متعاهد در قلمرو يکديگر ٤- با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي اتباع طرف هاي متعاهد در قلمرو يکديگر، به متن معاهد توافـق مـينماينـد» (ميرويسـي، ١٣٩٣، ص ٣٧).