Abstract:
قبض در حقوق عبارت از استیلاء مشتری بر مبیع است و اقباض در حقوق عبارت از تحویل دادن مورد تعهد به متعهد له یا قائممقام قانونی او است. عقد معوض، عقدی دارای یک مورد و عقد غیرمعوض، دارای دو مورد است. از اهداف اساسی نگارنده، کاهش چالشهای علمی، تبیین راهحلهای حقوقی و فقهی و ارائه روشهای مناسب جهت کاهش تضاد و تمایز در نظرات فقها و حقوقدانان است تا در مراکز آموزشی، پژوهشی، دانشگاهی و قضایی مورد بهرهمندی اساتید، دانشجویان، مشاوران، وکلا و قضات قرار گیرد. روش انجام تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی و نوع پژوهش نیز نظری میباشد که یکی از اقسام پژوهش بنیادی است و از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی استفاده مینماید و بر پایه مطالعات کتابخانهای انجام میشود. اطلاعات این تحقیق با بهرهگیری از روش کتابخانهای بوده است که در این شیوه با مراجعه و استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات از قبیل بررسی کتب موجود در کتابخانههای گوناگون، مقالات علمی و حقوقی، مجلات و نشریات، پژوهش انجام میشود. اهتمام و جهد بر آن بوده است که با مراجعه به حقوق و فقه امامیه به تحلیل و بررسی اقوال گوناگونی که توسط دکترین حقوق و فقهای امامیه مطرح گردیده است، پرداخته شود. پژوهش در منابع بهصورت مستقیم، مطالعه دقیق نظرات حقوقدانان و فقها، قرائت اکثر مباحث مرتبط با عنوان، تتبع جامع و مشروح بهصورت جزئی و تخصصی در موضوع، تحریر تحلیلهای نوین و بدیع برخی از دستاوردهای مقاله است.
Machine summary:
مفاهیم قبض و اقباض، معوض و غیرمعوض و آثار آن در حقوق و فقه امامیه با رویکرد نوین جواد آقاجانی الیزه 1 1 دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی چکیده قبض در حقوق عبارت از استیلاء مشتری بر مبیع است و اقباض در حقوق عبارت از تحویل دادن مورد تعهد به متعهد له یا قائممقام قانونی او است.
ضرورت خاص و مهم انجام این مقاله آن است که مفاهیم قبض و اقباض، معوض و غیرمعوض و آثار آن در حقوق و فقه امامیه با رویکرد نوین را بررسی و تحلیل نماید تا با استفاده از دقت و توجه بیشتری موجب دستیابی به نتایج مطلوب و سودمند شود.
البته مباحث و مطالب گستردهای که متفرع بر موضوع است، قابلیت عنوان نمودن دارد که ما با عنایت و رعایت به تحقق و اتقان قضیه کلیه (مفاهیم قبض و اقباض، معوض و غیرمعوض و آثار آن در حقوق و فقه امامیه با رویکرد نوین) از کاوش، جستوجو در آنها صرفنظر نمودیم و خواننده خود میتواند در پیرامون مسئله تحقیق و تفحص نماید.
عناصر تشکیلدهنده قبض عبارت است از: الف: قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار طرف دیگر، همان معامله، ولو اینکه این کار به فعل معامل نباشد (مستفاد از ماده 374 قانون مدنی).
) ولی به نظر میرسد که لزوم تعیین مصداق از طرف متعهد نباید این توهم را ایجاد نماید که در این موارد تسلیم یا تأدیه یک عمل حقوقی (ایقاع) است بلکه قبض عمل حقوقی مستقل نیست و نیاز به اذن فروشنده ندارد (ماده 374 قانون مدنی)، ولی برای اینکه خریدار بتواند مبیع را تصرف کند، باید فرد یا مصداق آن در خارج معین باشد.