Abstract:
فقیهان از دیرباز، کم و بیش درباره شرایط و اختیارات حاکم اسلامی به بحث و بررسی پرداختهاند. گروهی از فقیهان، حکومت و اداره امور جامعه را در زمان غیبت حق فقیهان میدانند. تأکید بر اجتهاد به عنوان شرط اساسی مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت و به تبع آن ولایت سیاسی مجتهدان، به دو نتیجه عملی انجامیده است:
الف. اصرار بر عدمجواز واگذاری حکومت به دیگران و حفظ ولایت سیاسی بلاواسطه و مباشرت فقیه در امر دولت به عنوان تنها مصداق (حاکم عادل) در عصر غیبت؛
ب. جواز اذن به غیر فقیه و ظهور حاکم مأذون و مشروع.
در مقابل، گروهی از فقیهان به تفکیک بین امور شرعی و عرفی روی آورده اند و امور شرعی مانند قضاوت و اجرای حدود و امور حسبیه را از وظایف فقیهان، و امور عرفی مانند سیاست و امنیت را از وظایف حاکم عادل دانستهاند. در میان این گروه، فقیه بزرگوار حضرت آیتالله عبدالکریم حائری دیدگاه دو گانه ولایت «سلطنت سلطان ذیشوکت در امور عرفی و ولایت فقیه جامعالشرایط در امور شرعی» را پذیرفته است. مقاله حاضر قصد دارد به تبیین دیدگاه مرحوم حائری و نقد آن بپردازد.
Machine summary:
(انصاري، 1415ق، ج2، ص81) همچنين به طور مختصر، اشاره ميشود که مرحوم غروي (کمپاني) ميگويد: ولايت به معناي اول به خودي خود مجوّز تصرف است و نظر امام7 سبب مشروعيت آن است، برخلاف معناي دوم که مورد آن بايد تصرفي باشد که في نفسه جايز است و اذن امام7 در وقوع آن بر وجه مطلوب دخالت دارد؛ بنابراين، از دليل ديگري غير از دليل ولايت امام7 و نيابت فقيه مشروعيت آن بايد اثبات شود.
تفاوت دو معناي ولايت اين است که در معناي دوم بايد يکي از واجبات کفايي در ميان باشد تا اذن شخصي در تصدي ديگران نسبت به آن معتبر باشد، ولي معناي اول منوط به وجود آن نيست، بلکه وي اختياردار مالها و جانهاست و هر تصرفي که بخواهد ـ همانند تصرف مالکان در ملک خويش ـ در آنها انجام ميدهد.
» (اراكي، 1415ق، ج2، ص19) آيتالله حائري معتقد است، نوع دوم ولايت به صورت واجب کفايي بر همه مردم واجب است؛ در حالي که ولايت نوع دوم، اختصاص به آن ندارد و مواردي را که بر فرد معيني واجب است و انجام دادن آن بايد با نظر فقيه باشد، نيز شامل ميشود مانند تقاص.
ديدگاه آيتالله حائري از آن جا ناشي ميشود که ولايت نوع دوم را مخصوص واجبات کفايي دانسته که مشروط به اذن فقيه است، ولي چنان که گفته شد، به اين موارد اختصاص ندارد و مواردي را که وظيفه شخص خاصي است، ولي انجام دادن آن منوط به اذن ديگري است نيز شامل ميشود؛ بنابراين تفسير آيتالله حائري از دو نوع ولايت قابل مناقشه است؛ ولي تفسير شيخ انصاري صحيحتر به نظر ميرسد که مذکور افتاد.