Abstract:
بررسی مقوله های آزادی، عدالت، امنیت و حاکمیت قانون، در حقوق اساسی، به لحاظ نقشی که در تعیین ساختار دولت و حقوق ملت دارند، همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه سیاست، حقوق و فقه سیاسی بوده است. با عنایت به تشابه ظاهری میان نظریه ولایت مطلقه و نظریه دولت مطلقه، نسبت سنجی دیدگاه «امام خمینی» و «توماس هابز»، از بایسته هایی است که کم تر مورد عنایت قرار می گیرد. این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی، دیدگاه های این دو نظریه پرداز را در خصوص عناصر فوق الذکر بررسی کرده است. یافته-های مقاله نشان می دهد که به رغم قرابت لفظی میان دولت مطلقه و ولایت مطلقه، این دو نظریه؛ هم در مبانی و معانی و هم در برداشت از عناصر کلیدی حقوق اساسی، تمایزات اساسی دارند. اقتدارگرایی، عدم التزام به حاکمیت قانون و امنیتی کردن فضای جامعه از پیامدهای نظریه حکومت مطلقه هابزی است؛ در حالی که این پیامدهای نامقبول، جایگاهی در اندیشه ولایت مطلقه ندارد.
The study of such concepts as freedom, justice, security and the rule of law in the constitutional law has always received considerable attention of thinkers in the fields of politics, law and political jurisprudence. Given the apparent resemblance between the theory of absolute guardianship and absolute state, the comparison between Imam Khomeini’s view and Thomas Hobbes is an important subject that has not been given considerable attention. Drawing upon a descriptive-analytic method, the present article has studied the views and opinions of these two theoreticians concerning the aforementioned concepts. The findings of the research show that, despite the literal relationship between absolute state and absolute guardianship, there lies sharp distinction between these two theories in terms of both their principles and concepts (meanings) and their conceptions of the key elements of the constitutional law. Authoritarianism, non-commitment to the rule of law and securization of the social atmosphere are the implications of the Hobbesian theory of absolute state while these disapproved implications have no place in the idea of the absolute guardianship.
Machine summary:
واکاوی مؤلفههای کلیدی حقوق اساسی بر اساس دو نظریه حکومت مطلقه و ولایت مطلقه دريافت: 29/2/98 تأييد: 1/11/98 اسماعیل علیعسگری رنانی* و حسین جوان آراسته** چکیده بررسی مقولههای آزادی، عدالت، امنیت و حاکمیت قانون، در حقوق اساسی، به لحاظ نقشی که در تعیین ساختار دولت و حقوق ملت دارند، همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه سیاست، حقوق و فقه سیاسی بوده است.
به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که مطابق دیدگاه امام خمینی، ولایت فقیه عادل کاردان، از جمیع جهات مطلق نیست؛ زیرا فقيه همه اختيارات امام را دارا مىباشد، مگر آن كه دليلى قائم شود كه اختيارى كه براى امام ثابت است، به دليل جهات شخصى معصوم است، نه به جهت ولايت و حكومت و يا اگر مربوط به امور حكومتى و سياسى است، اختصاص به معصوم دارد (همان، ص38).
در نقطه مقابل نظریه ولایت مطلقه، در باب ولایت مقیده گفته شده است که برخی فقیهان امامیه معتقدند ولایت فقیه مانند ولایت امامان معصوم، همه امور حکومتی را در بر نمیگیرد و مقید به امور «حسبیه» همچون سرپرستی نابالغان، محجوران، غایبان مفقودالاثر و اموری از این دست است (جوان آراسته و ملک افضلی، 1397، ص80)؛ البته موارد ذکرشده برداشت مضیّقی از امور حسبیه است و در این زمینه برخی از فقیهان همچون «آیةالله خویی» و «آیةالله تبریزی»؛ هرچند معتقد به ولایت فقیه نیستند، اما نگاه موسعتری نسبت به امور حسبیه داشته وآن را شامل سازماندهی امور عمومی و اجرای احکام انتظامی اسلام نیز دانسته و چنین اختیاراتی را برای فقیه جامع الشرائط ثابت میدانند.