Abstract:
یکی از مباحث مهم حیازت از منابع آبی آنست که بدانیم حیازت از منابع آبی چه وضعیت و ساختاری دارد
و آیا تعلق این مالکیت به یک شخص تکلیفی را برای مالک در جهت حفاظت و حراست بوجود میآورد
آیا در حال حاضر با توجه به قانون توزیع عادلانه آب، حیازت از آبها توسط اشخاص موجب تملک
منابع آبی میشود. قانون مدنی با اقتباس ازحقوق امامیه و برداشتهای مستقیم از اجماع فقهاء در اکثر مواردهمان راهی را رفته که شرع مقدس اسلام در نظر داشته است. و رویکرد این قانون در حیازت از آبها از
نظر اسلام احترام به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی و مالکیت ملی یا بیت المال می باشد که همین
روند را در مواد مختلف دنبال نموده است. مالکیت منابع آبی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و تابع این روند
می باشد. قانون مذکور پساز آنکه آبرا بعنوان یک منبع همگانی و عمومی قابل بهره برداری جمعی دانسته
تملک آنرا برای شخص منتفع دارای آثار مالکیت تلقی و هرگونه بهره برداری و تسلط برآن را مجاز
می شمارد، و برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، حیازت مباحات را بسیار محدود نمود و بر
اساس اصل ٤٥ قانون اساسی و ماده ١ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٣٦١؛ آبها را از مشترکات عمومی
معرفی وآنرا در اختیار حکومت میداند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود.
Machine summary:
قانون مذکور پس از آنکه آب را بعنوان يک منبع همگاني و عمومي قابل بهره برداري جمعي دانسته تملک آنرا براي شخص منتفع داراي آثار مالکيت تلقي و هرگونه بهره برداري و تسلط برآن را مجاز ميشمارد، و براي حفظ مصالح عمومي با وضع قوانين خاص ، حيازت مباحات را بسيار محدود نمود و بر اساس اصل ٤٥ قانون اساسي و ماده ١ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ١٣٦١؛ آبها را از مشترکات عمومي معرفي وآنرا در اختيار حکومت مي داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداري شود.
حدود و ميزان مصرف تا جايي است که به ساير تضرر وارد و موجب انحصار نشود؛اين فرض بر اساس قاعده «لاضرر و لاضرر في اسلام » استوار است (مدنيان ؛ ١٣٨٨: ١١٠) کاربردهاي کنوني مقررات قانون مدني در حيازت آبها با توجه به قوانين توزيع عادلانه آب / ١٥٥ بنابر اين آيا کارکردهاي قانون مدني مربوط به حيازت آب ها با وجود قانون توزيع عادلانه آب همچنان مجري است ؟ آيا مالکيت و توليت بر منابع آب با توجه به قوانين و مقررات کلآ به دولت تعلق داشته و افراد اعم از حقيقي و يا حقوقي نيز حق مالکيت دارند؟ بهره برداري از منابع آب به چه نحو ميباشد؟ همچنين آيا با تنظيم قوانين تويع عادلانه آب از منطق و و روح مقررات و قواعد قانون مدني استفاده شده است ؟ اين سوال به ذهن متبادر ميشود که آيا در حال حاضر حيازت از آب ها توسط اشخاص موجب تملک منابع آبي ميشود، به صرف حق بهره برداري حق حفاظت و حراست نيز بوجود ميآيد.
آبها از جمله مصاديق اموال عمومي در حقوق کشورمان بر اساس اصل ٤٥ قانون اساسي و همچنين ماده ١ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ١٣٦١ و در اختيار دولت قرار دارد تا بر اساس مصالح عامه از آن بهره برداري نمايند نظر به اينکه آبها جزيي از مباحات مي باشند و مباحات نيز از طريق حيازت قابليت تملک دارند؛ آيا آبهاي عمومي توسط اشخاص تملک شدني هستند؟ آيا قوانين مدني مربوط به حيازت منسوخ شده اند.