Abstract:
بسیاری از محکومان کیفری پیش از ورود یا در دوران زندان، دچار بیماری میشوند که درمان برخی از آنها دشوار و به اصطلاح «سختدرمان» است. در فقه جزایی، اجرای کیفر بدنی بیماران به تاخیر افتاده یا از بین میرود.
در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای ارفاقی گوناگونی برای محکومان بیمار پیشبینی شده است. از جمله برابر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر اجرای کیفر موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی باشد، اجرای آن به «تعویق» میافتد و اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشد، به مجازات دیگری «تبدیل» میگردد. از جنبه کاربردی، این کار مبتنی بر مفهوم «توان تحمل کیفر» است که از سوی پزشکی قانونی احراز میگردد.
پرسش نخست، کافی یا ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر، و پرسش دوم، امکان یا عدم امکان به کارگیری نهادهایی غیر از تعویق یا تبدیل کیفر است.
انگاره نوشتار آن است که در احراز توان تحمل کیفر بر پایه «بیماری سختدرمان» باید معیار «پزشکی ـ قضایی» به کار رود و نظر به شرایط بهداشتی، نیازهای درمانی بیمار و بایستههای اداره زندان، بهترین راهکار، «معافیت کیفری» زندانی دارای بیماری سختدرمان است.
یعانی الکثیر من المدانین الجنائیین قبل ذهابهم إلی المحاکمة أو السجن من أمراض یصعب علاجها وتعرف باسم «مستعصیة» فی الفقه الجنائی یتم تأخیر تنفیذ العقوبة البدنیة للمرضی أو إلغائها. وضع قانون العقوبات الإیرانی آلیات علاجیة مختلفة للمرضی المدانین. بما فی ذلک المادة 502 من قانون أصول المحاکمات الجنائیة، فإذا کان تنفیذ العقوبة سیشدد المرض أو یؤخر الشفاء منه، یتم تأخیر تنفیذه، وإذا لم یکن هناک أی أمل فی تحسن المریض، یتم استبداله «بعقوبة أخری» من الناحیة التطبیقیة. فإن هذا العمل یستند إلی مفهوم «القدرة علی تحمل العقوبة» حیث یتم إحراز ذلک من قبل الطب الشرعی. السؤال الأول هو ما إذا کان المعیار الطبی کافیا لإحراز القدرة علی تحمل العقوبة أم لا؟ والسؤال الثانی هو إمکانیة أو استحالة استخدام مؤسسات أخری غیر التأجیل أو استبدال العقوبة. تتمثل فکرة المقالة فی ضرورة تطبیق المعیار «الطبی ـ القضائی» فی إحراز قدرة تحمل العقوبة علی أساس «المرض المستعصی»، واعتمادا علی الظروف الصحیة والاحتیاجات الطبیة لإدارة السجن فإن أفضل حل هو «الإعفاء الجنائی» للسجین الذی لدیه مرض مستعص.
Many convicts suffer from pre-trial or prison conditions, some
of which are difficult to treat and so-called “hard treatment”.
In criminal jurisprudence, the execution of patients’ physical
punishment is delayed or eliminated. Iran’s penal law provides various
remedial mechanisms for convicted patients. Including Article 502 of
the Criminal Procedure law, if the punishment aggravates or delays
the recovery, it will be “postponed”, and if there is no hope of
recovery it’ll be “converted”. From a practical point of view, this
article is based on the concept of “ability to endure punishment”
which is confirmed by forensic medicine. The first question is whether
or not the medical criterion is sufficient to qualify for the punishment,
and the second question is the possibility or impossibility of using
institutions other than postponement or conversion. The idea of the
article is that the “medical-judicial” criterion should be applied in
order to qualify for a “severe medical illness” and, depending on the
health conditions, the medical needs of the patient and the
requirements of the prison administration, the best solution is the
“criminal exemption” of the prisoner with hard-treatment illnesses.
.
Machine summary:
هرچند از منظر فلسفه حقوق کیفری، مجازات بزهکاران با مبانی مختلفی از جمله ایجاد نظم عمومی و مصالح اجتماعی توجیه میشود، لکن در مواردی که تحقق این هدف در قالب اصلاح و بازپروری بزهکار دنبال میشود ـکه مجازات زندان بیشتر بر اساس چنین هدفی استـ ، در ترازوی مصلحت، حفظ سلامتی بزهکار مبتلا به بیماری سختدرمان، سنگینتر از فواید ادامه اجرای حبس و ماندن او در محیط بسته و پرمخاطره زندان است.
اگر زندانی در زندان بیمار شود، هزینههای درمان او بر عهده کیست؟ در این زمینه دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست اینکه خود شخص باید هزینه را بپردازد؛ چون خودش سبب زندانیشدنش را فراهم کرده، بنابراین پیامدهای آن هم بر دوش خود اوست؛ احتمال دوم آنکه چون بیماری در حین اجرای حکم شرعی از سوی حاکم شرعی ایجاد شده است، هزینه آن باید از بیتالمال پرداخت شود که برای مصالح مسلمانان مهیا شده و این مورد هم از مصادیق منافع اجتماعی است (موسوی سبزواری، 1413: 28/106).
از سوی دیگر، زندانیان به جهت گرفتار بودن در محیط بسته و درگیر بودن با عوامل تهدیدکننده سلامتی از اولویت بیشتری برای بهرهمندی از این حق برخوردارند و همان گونه که گفته شده، در کنار حقوق اساسی مربوط به کلیۀ انسانها، زندانیان به سبب وضعیت خود باید از محافظتهای افزونتری برخوردار شوند و هنگامی که یک دولت افراد را از آزادیشان محروم میکند، مسئولیت مراقبت از سلامتی آنان را چه در خصوص شرایط نگهداری و چه درمانهای فردی آنان که ممکن است در نتیجه نگهداریشان لازم باشد، عهدهدار میشود (Coyle & Fair, 2018: 50).