Abstract:
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرایم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا به رویکردی درمانی-قضایی روی آورده و دادگاههایی تحت عنوان دادگاههای حلّمساله تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاهها، دادگاه درمانمدار موادمخدر دید کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانی-قضایی سعی در برطرف نمودن مشکل زیربنایی متهم یعنی سوءمصرف مواد داشت. ایده اقتباس الگوی مزبور در حوزه سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمانمدار موادمخدر ایران» بهطور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوهقضائیه و مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید. این مقاله با روش «توصیفی-تحلیلی» و بررسی اسناد نگارشیافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تاکید بر دادگاه درمانمدار تهران سعی دارد فرآیند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل نماید. نتایج تحقیق نشان میدهد که اقتباس صحیحی از الگوی کامنلایی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخصهای حلّمساله و نیز ظرفیتهای قانونی در ایران مغفول ماندهاست؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوطه به مرحله اجرا نیز درنیامده است.
After various approaches dealing with the crimes, some countries in common law legal system have adopted a therapeutic-judicial approach and established courts called "problem-Solving courts". The first model of these courts was Miami-Dade County Drug Treatment Court in 1989 which with a therapeutic-judicial approach was trying to address the offenders' underlying problems with addiction or substance abuse issues. The idea of adopting this model in the criminal justice and health care systems led to planning and implementing a pilot project in Iran named "Iranian Drug Treatment Court" jointly by the Judiciary and the State Welfare Organization in 2017. This article with emphasis on Tehran Drug Treatment Court seeks to evaluate and analyze the process of "planning" and "implementing" of this model in Iran by using a "descriptive-analytical" method and reviewing all documents written for this project as well as other related regulations. The results of the research show that the common law model of drug treatment courts has not been correctly adopted, and problem solving principles and their legal capacities in Iran have been somehow neglected. Meanwhile, the project has not been completely implemented in accordance with the criteria and indicators specified in its relevant documents.
Machine summary:
ایدۀ اقتباس الگوی مزبور در حوزۀ سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح شد و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمانمدار موادمخدر ایران» بهطور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوۀ قضائیه و مرکز توسعۀ پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید.
این مقاله با روش «توصیفیتحلیلی» و بررسی اسناد نگارشیافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تأکید بر دادگاه درمانمدار تهران سعی دارد فرایند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل کند.
الهام گرفته است، دادگاههای حلمسئله نیز که طیف گسترده و متنوعی را تشکیل میدهند، همگی ماهیتاً «درمانمحور» نیستند (Carey & Munsterman, 2008: 5)؛ اما رویکرد غالب در دادگاه درمانمدار موادمخدر، درمانی است و بهدلیل تبعیت جرمشناسی بالینی از اصول چهارگانۀ علم پزشکی برای مطالعۀ مجرم، پنج مرحله در فرایند رسیدگی این دادگاهها مشاهده میشود: 1.
دادگاه درمانمدار در اسناد موجود چنین تعریف شده است: «الگوی اصلی درمان اجباری است که به افراد سابقهدار با جرائم سبُک غیرخشن که همزمان اختلال مصرفمواد نیز دارند، امکان تخفیف در مجازات را میدهد، به شرط آنکه موافقت خود را برای ورود به یک برنامه درمان مواد با نظارت دقیق و آزمایش ادرار زیر نظر دادگاه اعلام کنند.
درخصوص عنصر رضایت و تمایل نیز باید اذعان داشت که اصولاً درمان اجباری خلاف اصول حل مسئله و حقوق درمانمدار بوده است و حصول نتایج درمانی را غیرممکن خواهد کرد؛ بهطوریکه در پروندۀ شمارۀ 82 بهرغم اینکه درمانجو عدم رضایت خود به ورود به د.
درخصوص نوع مرکز درمانی، با توجه به نبود مراکز درمانی اختصاصی برای دادگاه درمانمدار ایران، امکان ارجاع درمانجو به مراکز مختلف مورد تأیید سازمان بهزیستی و دادگاه پیشبینی شده است.