Abstract:
یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابل «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصههای مختلف است هر چند امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطۀ مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژهای در عرصۀ حقوق بینالملل و حقوق داخلی کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» را میتوان یکی از مهمترین و حساسترین عرصههای چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست.جرم انگاری به عنوان یک فرآیند علمی و حقوقی مبتنی بر برخی از اصول و مبانی است. مبانی و اصول جرم انگاری مولفه های هستند که قانون را به همگان تحمیل می کند و بیان می دارند که چرا باید از قانون پیروی کرد. در حقوق کیفری مراد از مبانی جرم انگاری ریشه های دینی، فلسفی، اقتصادی، جامعه شناختی و اخلاقی توسل به قاعده ی کیفری است و اصول شامل اصول حقوقی چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل مقبولیت اجتماعی و اصل پالایش و .. هستند با رعایت اصول جرم انگاری با جرم و نابهنجاری های اجتماعی مقابله و حقوق شهروندی حفظ می شود و عدم رعایت اصول جرم انگاری در جرایم خصوصا در جرایم علیه امنیت نتیجه ای جزء افزایش رفتارهای مجرمانه ، افزایش مجازات ها، تورم جمعیت کیفری تحمیل هزینه به جامعه و عدم رعایت حقوق شهروندی و در نهایت گسترش بی عدالتی نخواهد داشت .
Machine summary:
حضـور وکيـل در مرحله تحت نظر و تحقيقات مقدماتي، موجب برقـراي تـوازن و تحقـق اصـل تسـاوي سلاح ها در روند دادرسي کيفري است ؛ زيـرا حضـور قضـاتِ مجـربِ تعقيـب ، شـاکي خصوص ، وکيل يا وکلاي او بر ضابطان دادگستري در دادسرا که به انگيـزه حمايـت از حقوق جامعه و زيان ديده از جرم در امر جمع آوري دلايل به ضرر متهم اشـتغال دارنـد، مستلزم وجود حقوقداناني فعال و برجسته در کنار متهم به منظور دفاع از حقوق قـانوني وي است به ديگر سخن ، وقتي فردي به ارتکاب عمل مجرمانه متهم ميشود و بـه ايـن جهت ، مورد تحقيق قرار ميگيرد و يا بازداشت ميشـود، ممکـن اسـت بـه علـت عـدم آشنايي و اطلاع کافي از حقوق خود حقوق فردي و شهروندي خود را از دست دهـد و همچنين به دليل عدم آگاهي از قوانين ، در اظهارات خود الفاظي را بيان نمايد که زمينـه را براي محکوميت و مجازات وي فراهم کند.
بنابراين قانونگذار بايد با توجه به مباني و اصـول پـيش گفتـه ، در جـرم انگـاري اعمال بـه خصـوص در جـرايم عليـه امنيـت حتمـاً ميـزان حمايـت اجتمـاعي، ميـزان فرمانبرداري از قانون کيفري و نيز موثر بودن روش کيفري و عـدم کـارايي کنتـرل هـاي غيرکيفري و نهايتاً قاعده «رويکرد حداقل » را همواره مدنظر داشته باشد و تنهـا بـر ايـن اساس ، جرم انگاري به خصوص در جرايم عليه امنيت يک رفتـار موجـه و مـورد تاييـد خواهد بود که برآيند آن حفظ و حمايت از حقوق شهروندي است .