Abstract:
امروزه دادرسی عادلانه به ویژه در پرتو تحولات حقوق بشر اهمیت چشمگیری در سامانه حقوق بین الملل و سامانه های حقوق ملی پیدا کرده است . هرچند برخی از مولفه های دادرسی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده اند لکن این مفهوم به ویژه در بستر کنوانسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر مورد واکاوی و بررسی دقیق و جدی تری قرار گرفته است وتحولات خود را بیشتر در آن بستر می گذارند . آن مفهوم درسامانه حقوقی ایران تاسال1392 به شکل نظام مندوانسجام یافته مورد توجه قرارنگرفته لکن فقط شماری از مولفه های آن به طوررپراکنده دربرخی ازقوانین ومقررات بازتاب یافته بود.اما قانون آیین دادرسی کیفری1392 برخی از اصول دادرسی عادلانه راجزءدربرخی موارد مثل عدم استقلال دادیار وتبعیت وی ازدادستان وانتخاب وکلای اختصاصی در دادگاهای ویژه ووحدت تعقیب وتحقیق توسط دادستان به طور منسجم ونظام مند وارد حقوق کیفری نموده است. البته صرف پیش بینی اصول پیشرفته،تصویب ،تدوین قوانین مترقی ومنطبق با حقوق بشر وایجاد سیستم کارآمد وافی مقصود نمی باشدبلکه باید به نقش مجریان عدالت نیز توجه نمودچراکه درتحقق دادرسی عادلانه قضات نقش تعیین کننده دارند،گرچه اشخاص متعددحقیقی وحقوقی در فراینددادرسی دخالت دارندلکن مسوولیت اصلی واساسی باقاضی است. اگر قضات تخصص و تعهد لازم را نداشته باشندانتظار تحقق دادرسی عادلانه سرابی بیش نخواهد بودفلذا پس از تهیه وتدوین قوانین مترقی وهمه سونگر بایستی به پروراندن نیروی دانشور،عدالت محورو دلبسته به کارقضایی توجه کافی ووافی نمود.
Machine summary:
البته صرف پيش بيني اصول پيشرفته ، تصويب ، تدوين قوانين مترقـي و منطبـق بـا حقوق بشر و ايجاد سيستم کارآمد وافي مقصود نمي باشد، بلکه بايد به نقش مجريان عدالت نيز توجه نمـود چـرا که در تحقق دادرسي عادلانه قضات نقش تعيين کننده دارند، گرچه اشخاص متعدد حقيقـي و حقـوقي در فراينـد دادرسي دخالت دارند، لکن مسووليت اصلي و اساسي با قاضي است .
(فتحي و داديار،١٣٤:١٣٩١) آيـا صـرف پـيش بينـي اصـول پيشرفته ،تصـويب وتـدوين قـوانين مترقـي و منطبـق بـا حقـوق بشـر و ايجـاد سيسـتم کارآمدمي تواند وافي مقصود مي باشد يا بايد به نقش مجريان عدالت نيز توجـه نمـود؟ آيا اصول دادرسي عادلانه براي تحقق حقوق متهم ايجاد شـده يـا بـه حقـوق جامعـه و مجني عليه نيز توجه دارد؟ با توجه به موارد فوق الذکر مي توان گفت دادرسي عادلانـه بـراي تضـمين حقـوق متهمان ايجادشده اسـت چـرا کـه در زمـان مفهـوم سـازي آن اساسـا قربانيـان جنايـت موضوعيت نداشتند و بعدها در اسناد بين المللي به تدريج بـه آن توجـه شـد، بنـابراين برخي اصول مختص متهم بوده و برخي ديگرمربوط به حقـوق طـرفين دعـوي اعـم از جامعه ، مجرم و بزه ديده مي باشد، غير از اصول فوق الذکر تحقق دادرسي عادلانـه نيـاز 2 .
اين اصل علاوه بر اينکه مستندات بين المللي دارد بلکه ماده ٣ قانون آيين دادرسـي کيفـري ١٣٩٢ با اعلام اينکه : «مراجع قضايي بايد به اتهام انتسابي بـه اشـخاص در کوتـاه تـرين مهلـت ممکن ، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي که باعث ايجـاد اخـتلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي کيفري ميشود، جلوگيري کند» بر اجراي آن اصل تأکيد کرده است .