Abstract:
بنادر ما با توجه به ماهیت دوگانه حاکمیتی و تصدی اقتصادی فعالیتهای بندری و دریایی و نقشی که دولت در این زمینه و مالکیت و مدیریت آنها بر عهده دارد، همواره با شرایط خاص و متفاوتی نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی دولتی که در فهرست برنامه خصوصیسازی قرار گرفتهاند، مواجه بوده اند. ضمن آنکه فقدان قوانین و مقررات مورد نیاز بر پیچیدگی این امر میافزاید و ضروری است ضوابط شفافی در مطابقت با قوانین فرادستی و شرایط روز اقتصاد ملی و ملاحظات جهانی شدن، وضع شود و به حیطه اجرا درآید، تا علاوه بر منافع عمومی، جاذبههای فعالیت بخش خصوصی با کارکردی بینالمللی در آن حفظ گردد. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال اساسی هستیم که برای خصوصیسازی بنادر تجاری کشور، ظرفیتهای حقوقی چیست، مشکلات و موانع پیشرو کدامند. در پاسخ به این نتیجه رسیدهایم که هرچند مقررات موجود، زمینههای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در بنادر تا حدودی فراهم نموده است،اما با استمرار حضور دولت در این فعالیتهای تصدیگرایانه اقتصادی و علیرغم توسعه روشها و ابزارهای خصوصیسازی در آنها، هنوز با توجه به طبع انحصاری بنادر، ظرفیتهای لازم برای فعالیت های مبتنی بر آزادسازی و مقرراتزدایی همراه با اصلاحات ساختاری که از مقدمات خصوصیسازی این مراکز مهم اقتصادی و در عین حال حاکمیتی میباشد، فراهم نگردیده است.
Machine summary:
ظرفیت های حقوقی خصوصیسازی بنادر تجاری ایران و چالش های پیش رو سیدمهدی فرومند١؛ محمد راسخ ٢ تاریخ دریافت : ٩٧/١٠/٢٣ چکیده تاریخ پذیرش: ٩٨/٠٩/٠٣ بنادر ما با توجه به ماهیت دوگانه حاکمیتی و تصدی اقتصادی فعالیت های بندری و دریایی و نقشی که دولت در این زمینه و مالکیت و مدیریت آنها بر عهده دارد، همواره با شرایط خاص و متفاوتی نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی دولتی که در فهرست برنامه خصوصیسازی قرار گرفته اند، مواجه بوده اند.
این بنادر همچنان تحت نظارت دولت ها اداره میشد و در عین حال اجازه انجام برخی فعالیت های بندری و دریایی از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری، اجاره اراضی برای ایجاد تأسیسات بندری و قراردادهای امتیاز٢ به منظور سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی داده شد (بانک جهانی،١٢٥:١٣٩٢).
برخلاف تجربه خصوصیسازی شرکت های دولتی که عمدتا حکایت از واگذاری مالکیت و یا سهام آنها به بخش غیردولتی دارد، به دلیل ماهیت عمومی بنادر و وجود انحصار طبیعی در این بنگاه های اقتصادی، اجرای چنین برنامه ای در بنادر تجاری کشور با شیوه های دیگری از طریق انعقاد قراردادهای اجاره یا سرمایه گذاری توسط بخش غیردولتی صورت می پذیرد و وضع مقررات خاص حاکم بر انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری، آزاد سازی تعرفه خدمات بندری و دریایی و تفکیک وظایف حاکمیتی نهاد مسئوول بندری به عنوان نماینده دولت و اداره کننده بندر و تنظیم کننده مقررات از نقش طرف قرارداد بخش خصوصی جزء لاینفک آن است که نیازمند تدوین حقوق اداری بندری-دریایی برای این موسسات با ترکیب دوگانه است .