Abstract:
مقاله حاضر در تحلیلی نظری، مناسبات و تعامل بین دولت و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. در رویکردی جامعه شناسانه، شکاف یا فاصله دولت از جامعه مساله ای اساسی بشمار می آید و در تحلیل نقش دولت در تحول صنعتی بر این نکته تاکید شده است که نوع مناسبات دولت و جامعه تعیین کننده نوع نقش آن خواهد بود و چگونگی مشارکت و نوع استقلال و اتکا آن ها اهمیت دارد. به منظور شناخت این روابط، تحلیل نهاد دولت از نظر ساختار درونی و نوع ارتباط آن با گروه های اجتماعی و تاثیر متقابل آن ها محور اصلی این مقاله است. مفهوم دیوان سالاری وبری و شاخص های ویژه آن معرف ساخت درونی دولت است و گروه های اجتماعی و بخش کارآفرین معرف ساختار اجتماعی تلقی گردیده اند. نظریه های کنترل اجتماعی (میگدال، 1988)، همزیستی بین دولت و کارآفرین (وید،1990) و ماهیت دولت رانتییر (ببلاوی و لوسیانی، 1987) در تبیین تحولات صنعتی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. استقلال دولت از جامعه و رهایی آن از فشارهای ویژه نگر برخی از گروه های اجتماعی و پیوند استوار آن با ساختار اجتماعی و تعقیب منافع ملی در نظریه «استقلال متکی به جامعه» با همان ادبیاتی که اوانز (استاد جامعه شناسی دانشگاه برکلی آمریکا) مطرح کرده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به «پروژه های مشترک» به عنوان محور هماهنگی و تعامل بین گروه های اجتماعی کارآفرین و دولت اهمیت داده شده و در نهایت با ملاحظه همه امکاناتی که نظریه مذکور برای تحلیل رابطه دولت و جامعه فراهم می کند، به محدودیت های این رویکرد در بررسی رابطه دولت رانتییر و گروه های کارآفرین در ایران اشاره گردیده است.
Machine summary:
"استقلال دولت از جامعه و رهایی آن از فشارهای ویژهنگر برخی از گروههای اجتماعی و پیوند استوار آن با ساختار اجتماعی و تعقیب منافع ملی در نظریه«استقلال متکی به جامعه»با همان ادبیاتی که اوانز(استاد جامعهشناسی دانشگاه برکلی آمریکا)مطرح کرده مورد بررسی قرار گرفته است.
استقلال بروکراتیک(انتزاع دولت از هرگونه مداخله و یا فشار تحمیلی که قدرت تصمیمگیری را مختل نماید)از یکسو و روابط نزدیک با گروههای اجتماعی در پروژههای مشترک که در کارآیی توسعه نقش بنیادین دارند از سوی دیگر،محور اصلی این تحلیل است و شناخت پویاییهای روابط«دولت-جامعه»و قرار دادن آنها در کنار فرضیه وبر درباره ساختار و سازمان درونی دولت چالش اصلی فراروی رهیافت نهادی تطبیقی به حساب میآید.
پروژههای مشترک در رویکردی که تحت عنوان استقلال متکی به جامعه توسط اوانز(1994)ارائه شده است،برای اینکه ارتباط بین دولت و جامعه در جهت توسعه و تحول عملیاتی گردد با عنایت به اولویتها و گزینشی که از امور مختلف به عمل میآید،«پروژههای مشترک»به عنوان محور اصلی هماهنگی و تعامل بین گروههای اجتماعی(بخش خصوصی)و دولت تعریف میگردد.
تحلیل مناسبات و تعامل دولت با گروههای اجتماعی و اقشار مختلف جامعه حاکی از آن است که دولت به عنوان نهادی که بیشترین تسلط را بر منابع مادی و انسانی دارد از نظر ساخت درونی و حفظ استقلال در پیوند با ویژگیهای دیوانسالاری وبری،بر محور سازمانی عقلانی کار و حاکمیت ضوابط،کارآمدی و یا ناکارآمدی خود را آشکار میسازد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که وجود دولت رانتییر در ایران و استقلال مضاعفی که درآمدهای رانتی برای دولت در مقابل گروههای کارآفرین ایجاد میکند،مناسبات دولت و جامعه را فراتر از آنچه مورد نظر اوانز در نظریه استقلال متکی به جامعه است تحت الشعاع قرار میدهد."