Abstract:
فقه سیاسی شیعه تاکنون مراحل مختلفی را گذرانده است، به گونهای که میتوان ادعا کرد از غیبت امام زمان (عج) تا عصر صفویه، «گزاره سیاسی» و از آن زمان تا انقلاب اسلامی، «تئوری سیاسی» و در آخرین مرحله خود، «نظام سیاسی» را تولید کرده است. مقاله حاضر درصدد است بر اساس مبنای نظارت فقیه، آرا و اندیشههای سیاسی آیتالله خویی در باب قلمرو اختیارات حاکم اسلامی را با روش توصیفی ـ تحلیلی دادهها بررسی نماید. ازجمله نتایج و یافتههای تحقیق، میتوان به این مطلب اشاره داشت که افزون بر بیان قلمرو اختیارات فقیه در عصر غیبت در اندیشه آیتالله خویی، تکلیف حکومت، سرنوشت حکومت و سیاست را نیز تبیین کرد. ایشان با استفاده از عام بودن مفهوم «حسبِ»، تصدّی فقیه را بر امور نظامی و لشکری (فرماندهی کل قوا) اثبات میکند.
Shiite political fiqh has gone through various stages so far, so that it can be claimed that from the absence of the last infallible Imam (as) to the Safavid era, "a political proposition", from then until the Islamic Revolution, "a political theory" and in its last stage, "a political system" have been occurred respectively. It has been intended in present study to examine Ayatollah Khoi's political views on the realm of the powers of the Islamic ruler based on the supervision of the jurist, through a descriptive-analytical method. Among the results and findings of the research, it can be pointed out that in addition to expressing the scope of authority of the jurist in the era of absence in the mind of Ayatollah Khoei, the task of government, the fate of government and politics can also be explained. Using the general concept of "hisb", he proves the authority of the jurist over military and armed affairs (Commander-in-Chief of the Armed Forces).
Machine summary:
در عين حال آيتالله خويي در برخي مقاطع از مبارزات سياسي علما در ايران و عراق حمايت کرده و خود نيز گامهايي در اين مسير برداشته است، اما بهنظر ميرسد فاقد پويايي سياسي و عاري از راهکارهاي منسجم و سازمانيافته در امر تشکيل حکومت يا به دست گرفتن رهبري يک قيام مردمي بوده است.
آيتالله خويي با توجه به بررسيهاي خود نميتواند مبناي اثبات و اعتبار ولايت فقيه را دلايل نقلي بداند، از اينرو استناد به «اصل عملي» مينمايد؛ يعني چون شارع به ترک و اهمال اموري که بايستي حتماً انجام گيرد، راضي نيست، بنابراين از باب واجب کفايي، واجب است که همه در انجام آن اقدام کنند، اما قدر متيقن در انجام و تصدي اين امور، فقيه است، پس او مسئوليت تصدي و تصرف در امور موردنظر را از سوي شارع به عهده خواهد داشت، البته با عنوان جواز تصرف و نه ولايت: از امور یادشده که لازم است حتماً در خارج تحقق پیدا کنند به امور حسبیه تعبیر میشود.
حتي حق جهاد ابتدايي را نيز براي فقيه جايز ميداند؛ اما با همه اين تفاصيل ازجمله آثار علمي آيتالله خويي و منظر و مبانياي که ايشان در باب رياست فقيه بر جامعه اسلامي وارد شده است، چنين استنباط ميشود که ايشان ضدولايت فقيه نيست بلکه به غير آن از نوع جواز تصرف فقيه و از باب قدر متيقن معتقدند که بعد نظارتي فقيه در آن پررنگ است و قائلين به تئوري نظارت فقيه بر اين باورند که شرايط تأسيس حکومت اسلامي «حصولي» و نه «تحصيلي» است.