Abstract:
عوامل محدودکنندۀ اصل آزادی قراردادی، شامل قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه است و اشخاص نمیتوانند بر خلاف آنها تراضی نمایند. با توجه به مبانی فقهی و قرائنی قانونی از قبیل ماده 1295 قانون مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید در قوانین یافت. اصولاً در قوانین به امری یا تکمیلی بودن اشاره نمیشود و نظرات تفسیری حقوقدانان نیز در اغلب موارد راهگشا نیستند. از منظر فقهی، ماهیت عوامل محدودکنندۀ اصل آزادی قراردادی با حکم، و ماهیت قواعد تکمیلی با حق قابل تحلیل هستند. مراجعه به فقه نیز همواره برای تعیین حق یا حکم بودن موضوعات مورد توافق اشخاص کافی نیست. البته فقها راه حلهایی برای تشخیص حق و حکم در موارد مشتبه بیان نمودهاند. طبق نظرات فقها در موارد مشتبه، اصل نه بر حق بودن مورد مشتبه است و نه بر حکم بودن آن، و طبق اصل عدم باید آثار وجودی حق و حکم را از آن مورد سلب نمود و نقل، انتقال، اسقاط و توافق بر خلاف آن را باطل دانست. در این فرض با توجه به مشتبه بودن حق و حکم، در صورتی که شخص بخواهد نسبت به اعمال یا ترک مورد مشتبه که ویژگی مشترک آنهاست، تعهد نماید، باید قدر متیقن یعنی شروط لازم برای تعهد نسبت به اباحه را رعایت کند. نتیجه اجرای اصل و نیز راه ذکرشده برای توافق نسبت به مورد مشتبه، اصل امری و یا تکمیلی بودن نیست، بلکه مبین «أمرٌ بین الأمرین» بودن مورد مشتبه است.
تشمل العوامل المقیدة لمبدأ الحریة التعاقدیة القواعد الآمرة، النظام العام، الأخلاق الحسنة، ولا یمکن للأشخاص أن یتراضوا علی خلافها. وفقا للمبادئ الفقهیة والأدلة القانونیة مثل المادة 1295 من القانون المدنی، یجب أیضا العثور علی النظام العام والأخلاق الحسنة فی القوانین. علی الأصول لا یذکر القانون ما إذا کانت القوانین آمرة أم تکمیلیة، وغالبا ما تکون الآراء التفسیریة لفقهاء القانون غیر مفیدة. من وجهة النظر الفقهیة یمکن تحلیل طبیعة العوامل المقیدة لمبدأ الحریة التعاقدیة مع حکم، وطبیعة القواعد التکمیلیة مع الحق. کما أنه لا یکفی دائما الرجوع إلی الفقه من أجل تعیین الحق أو الحکم فی المواضیع التی اتفق علیها الأشخاص. بالطبع توصل الفقهاء إلی حلول للتمییز بین الحق والحکم فی الحالات المشکوکة. بحسب الفقهاء فی القضایا المشکوک فیها، فإن المبدأ لا یعتبر أن الحالة المشکوک فیها هی حق أو حکم، وبحسب مبدأ العدم یجب سلب الآثار الوجودیة للحق والحکم عن تلک الحالة، ویجب اعتبار النقل والانتقال، والإسقاط والتوافق علی خلافها باطل. فی هذه الحالة ونظرا إلی أن الحق والحکم مشکوک فیه، إذا أراد شخص ما أن یرتکب فعلا مشکوکا أو یترکه، والسمة المشترکة لهما هو الالتزام، فیجب مراعاة القدر المتیقن، أی الشروط اللازمة للالتزام بالنسبة للإباحة. إن نتیجة تطبیق المبدأ وکذلک الطریق المذکور للتوافق بالنسبة لما هو مشکوک فیه، لیست مبدأ آمر أو تکمیلی، بل هی أمر بین الأمرین المشکوک فیهما.
t
he criterion for determining the responsible cause is different in different perspectives. The actus (material) view identifies the responsible cause solely on the basis of criteria such as the time of creation of the cause; In contrast, conventional causal perspectives provide normative criteria for identifying the responsible cause. The
the future and is ineffectual to the previous contracts; however, this rule, like many other rules, is not immune from particularization, and in many cases, such as subordinate contracts, secondary contracts, some businessmen transactions after the conclusion of the composition contract, as well as transactions following the conditional (optional) sale, the termination of the main contract compared to contracts which concluded after the main contract and before termination have an effect and, as the case may be, cause the dissolution, invalidity or annulment of the mentioned contracts.
Machine summary:
هر حقی لزوماً تمام این ویژگیها را ندارد، بلکه اکثر فقها معتقدند که حق از بین سه ویژگی اول حتماً حداقل قابلیت اسقاط را دارد (طباطبایی حکیم، بیتا: 8 ؛ عاملی جزینی، بیتا: 2/43؛ طباطبایی یزدی، 1410: 1/57؛ نجفی خوانساری، 1418: 1/107؛ مروج جزایری، 1416: 142) اما به نظر میرسد چنین تلازمی بین حق بودن و قابل اسقاط بودن آن وجود ندارد و ممکن است که حق، هر کدام از سه ویژگی اول را بدون تفاوت بین آنها داشته باشد (موسوی خمینی، 1410الف: 1/26ـ27؛ مامقانی، 1350: 4).
قانون امری در حقوق به قوانینی که نمیتوان علیه آنها تراضی نمود، قوانین امری گفته میشود و با توجه به ویژگی این قوانین و توضیحات بحث فقهی حق و حکم، احکامِ وجوب و اجمالاً حرمت اینچنین بوده و به هیچ وجه موضوعِ تراضی بر نقل، انتقال، اسقاط و تعهد مخالف قرار نمیگیرند و از محدودۀ اراده و اختیار اشخاص خارج هستند (غروی نائینی، بیتا: 1/223).
به نظر میرسد علیرغم ایراد اصل مورد استناد شیخ انصاری بتوان به نتیجۀ مقصود ایشان رسید، بدینصورت که مخالفت شرط باید احراز شود نه عدم مخالفت؛ زیرا آنچه که از عمومات و اطلاقات ادله خارج شده است، موارد ممنوع و مخالف است و مواردی که مخالفت آن احراز نشده است، داخل عمومات و اطلاقات قرار میگیرد (موسوی سبزواری، بیتا: 17/224؛ کرکی عاملی، 1414: 13/31؛ طباطبایی یزدی، 1417: 5/296؛ مکارم شیرازی، 1422: 114؛ سبحانی، 1423: 10).