Abstract:
قاعده اکراه یکی از قواعد فقهی حقوقی بسیار مهم در باب مسئولیت مدنی دولت است که نقش آن در اثبات و نفی مسئولیت مدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این قاعده ضمان از مکرَه به مکرِه منتقل می گردد و در واقع ضمان، مکرَه را منتفی و ضمان مکرِه را اثبات مینماید. حال در باب مسئولیت مدنی دولت، این قاعده از جهات گوناگون قابل بررسی است که در این پژوهش، در چهار قالب به این امر توجه شده است: اکراه امام، اکراه حاکم جائر، مأمور مکرَه و مأموریتهای پلیسی. از جمله نتایج این تحقیق آن است که در صورتی که مأمور دولت مکرَه واقع شود، علاوه بر عجز از تفصی، به ملاک تقدیم ضرر اشد بر اخف توجه نماید. دایره موردِ اکراه واقع شدنِ والی در برخی موارد شامل افراد اجنبی از والی نیز میشود. در صورتی که مأمور دولت غیر را بر انجام عملی اکراه نماید، درصورتی که در تحت اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، دولت ضامن جبران خسارات است و در صورتی که در خارج از اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، مأمور دولت ضامن است، بدون آن که دولت در این زمینه مسئولیتی داشته باشد.
Reluctance is one of the most important jurisprudential legal rules regarding the civil liability of the state, whose role in proving and rejecting civil liability has been underestimated. According to this rule, the guarantee is transferred from bank to bank, and in fact denies the bank guarantee and proves the bank guarantee. Now, regarding the civil responsibility of the state, this rule can be examined in various ways, in this study, in four ways: the reluctance of the Imam, the reluctant ruler, the reluctant officer, and the police. One of the results of this study is that if a government official is in Makkara, in addition to being inaccurate, he should pay attention to the criterion of rendering the loss unnecessary; In the event that an officer of the non-state reluctant to act is permitted to do so, in the event that he has acted in his jurisdiction, the government shall be liable for damages, and if he has acted outside his jurisdiction, the agent of the guarantor shall That is, without the government being responsible for that.
Machine summary:
محل بحث در حال حاضر، مورد اول است که از دو حال خارج نيست : يا به ناحق بودن خسارت هايي که بر غير، وارد ميشود، علم ندارد و بر اين باور است که امام بيجهت حکم به ايراد خسارت نمينمايد، در اين صورت هيچ گونه جبران خسارتي بر عهده او قرار نميگيرد، زيرا اطاعت از امام به جهت برخي از آيات قرآن کريم ، بر مأموم ، واجب است و امام ، زماني که ملتزم الطاعه است ، فعل مأمور، از لحاظ نفوذ و انجام فعل ، قائم مقام فعل آمر و مأمور به عنوان آلت و ابزار آمر قرار ميگيرد، لذا بايستي آمر که حاکم شرع است ، به جبران خسارت بپردازد و تنها مسئوليتي که براي مأمور قائل شده اند، آن است که استحبابا، مأمور، کفاره پرداخت کند.
١٤٣) نيز به دست ميآيد، اما از سوي ديگر ميتوان چنين ادعا نمود که ادله اکراه ، به جهت دفع ضرر، تشريع شده اند، لذا دفع ضرر با اضرار بر غير جايز نيست ، ولو آن که ضرري که بر ديگري وارد ميگردد، کمتر از ضرري باشد که بر مکره ، بار ميشود، چه برسد به آن که اضرار بر غير بيشتر از ضرر بر مکره باشد؛ به عبارت ديگر حديث رفع اکراه و اضطرار، به جهت امتنان بر تمام امت ، تشريع شده است و در ترخيص اضرار بر غير، براي برخي از افراد امت ، هيچ گونه حسن امتناني صورت نميپذيرد.