Abstract:
در عصر حاضر، شناخت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از ملزومات اعمال اهداف حقوق کیفری در جامعه است و شرط ایجاد آن ارتکاب بزه به حساب شخص حقوقی و یا توسط نهادها یا نمایندگان شخص حقوقی است و حقوق کیفری نمی تواند با همان معیار احراز مسئولیت اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی را توجیه کند. از سوی دیگر قانون گذاران اهداف متفاوتی را از ایجاد و وضع حقوق برای افراد جامعه دارند. در برخی از حقوق مانند حقوق شخصیت، قانون گذاران حفظ نظم عمومی و کرامت انسانی به مراتب نسبت به انتفاع صاحب حق بیشتر اهمیت میدهند. بااین حال، در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام میدهند، از مسئولیت کیفری معاف میباشند و تنها در مواردی که درزمینۀ امور تصدی گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود. ازاین رو در این مقاله سعی شده است مسئولیت و آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی بدون هیچگونه نگاه ویژهای و تنها از دیدگاه حقوق شخصیت و جامعه شناسی سیاسی حقوقی مورد ارزیابی قرار بگیرد. بر اساس نتایج پژوهش میتوان بیان داشت که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام میدهند از مسئولیت کیفری معاف میباشند و تنها در مواردی که درزمینۀ امور تصدی گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود که این خود موجب از میان رفتن حقوق شخصیت خواهد شد.
At the present time, the recognition of criminal responsibility for legal persons is a prerequisite for the exercise of criminal law objectives in society, and the condition for committing a crime is on account of a legal person or by legal entities or representatives, and criminal law cannot be subject to the same criteria as the liability of natural persons. Justify the responsibility of legal entities. Lawmakers, on the other hand, have different goals of creating and enforcing rights for individuals in society. In some rights, such as personality rights, lawmakers are more important than the right holder in protecting public order and human dignity. However, in cases where state-owned legal entities and public nongovernmental organizations perform sovereign affairs, they are exempt from criminal liability and will only be subject to the general rule of criminal liability of legal persons only when engaged in administrative matters. Therefore, this article has attempted to evaluate the responsibility and procedure of criminal justice for sovereign legal persons without any particular view and only from the perspective of legal personality and legal political sociology. Based on the results of the research, it can be stated that public legal entities and public nongovernmental organizations are exempt from criminal responsibility and only in cases where they are active in the field of justice, they will be subject to the general rule of criminal liability of legal persons. It will deprive the person of their rights
Machine summary:
بررسي جامعه شناسي سياسي جرم در ايران از ديدگاه آيين دادرسي کيفري اشخاص حقوقي حاکميتي دکتر حسنعلي مؤذن زادگان ١ دريافت : ٩٨/٥/١ بهروز بيگي زاده ٢ پذيرش : ٩٨/٦/١٠ چکيده در عصر حاضر، شناخت مسئوليت کيفري براي اشخاص حقوقي از ملزومات اعمال اهداف حقوق کيفري در جامعه است و شرط ايجاد آن ارتکاب بزه به حساب شخص حقوقي و يا توسط نهادها يا نمايندگان شخص حقوقي است و حقوق کيفري نميتواند با همان معيار احراز مسئوليت اشخاص حقيقي، مسئوليت اشخاص حقوقي را توجيه کند.
ازاين رو در اين مقاله سعي شده است مسئوليت و آيين دادرسي کيفري اشخاص حقوقي حاکميتي بدون هيچ گونه نگاه ويژه اي و تنها از ديدگاه حقوق شخصيت و جامعه شناسي سياسي حقوقي مورد ارزيابي قرار بگيرد.
بر اساس نتايج پژوهش ميتوان بيان داشت که اشخاص حقوقي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي امور حاکميتي انجام ميدهند از مسئوليت کيفري معاف ميباشند و تنها در مواردي که درزمينۀ امور تصديگري مشغول به فعاليت باشند، مشمول قاعده کلي مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي خواهند بود که اين خود موجب از ميان رفتن حقوق شخصيت خواهد شد.
حقوق عمومي به طور مختصر به آن رشته از حقوق اطلاق ميشود که قواعد و اصول مربوط به تشکيلات اساسي دولت و مناسبات او با افراد را بيان ميکند (انصاري، ١٣٨٣، ١٢١) و اشخاص حقوقي حقوق عمومي نيز اشخاصي هستند که در اين حيطه تشکيل ميگردند و مشتمل بر دولت و مؤسسات عمومي (دولتي و غيردولتي) است (کاتوزيان ، ١٣٨٥: ٧٨).