Abstract:
انحصار فسخ نکاح در عوامل مشخصی که در فقه بیان شده است به مثابه عدم امکان تعمیم عوامل فسخ نکاح است که موجب نگرش مقطعی و جزئی نگری در فسخ نکاح و عدم توجه فقه به مریضیها و مشکلات نو، در نظام خانواده میشود، برای رهایی از این محذورات بررسی امکان تعمیم عوامل فسخ نکاح ضرورت دارد، بر این اساس با فرض امکان تعمیم و توسعه حد اقلی عوامل فسخ نکاح در فقه، این مسأله با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس رویکرد اجتهادی، باهدف پاسخ گویی فقه به نیازهای خانوادگی مورد بررسی قرارگرفته است؛ در خصوص امکان تعمیم عوامل مجوز فسخ نکاح در فقه شیعه دو دیدگاه تعمیم حداکثری و تعمیم حداقلی وجود دارد، در تعمیم حداکثری، امکان تعمیم عیوب مجوز فسخ نکاح نسبت به زوج و زوجه در عیوب منصوص و غیر منصوص وجود دارد، اما طبق دیدگاه تعمیم حداقلی در عیوب مذکور، تنها زوجه حق فسخ نکاح دارد؛ زیرا بر خلاف زوج که علاوه بر حق طلاق، حق فسخ نکاح نیز دارد، زوجه از حق طلاق برخوردار نیست. بر این اساس آوردهای تحقیق عبارتند از: 1.بر اساس ادله و دیدگاه جمعی از فقهاء به طور کلی امکان تعمیم عیبهای موجب فسخ، وجود دارد.2. دیدگاه تعمیم حد اکثری به خاطر شائبه قیاس و اخص بودن برخ ادله اقامه شده، مورد تردید قرار گرفته است 3. امکان تعمیم حد اقلی عیبهای موجب فسخ به رأی صواب نزدیکتر و با ادله مطرح شده سازگارتر است.4. به صورت موجبه جزئیه تعمیم عوامل فسخ نکاح از منصوص به غیر منصوص نسبت به عیبهای مرد، در فقه شیعه قابل اثبات است.
Machine summary:
برسي عيب هاي موجب فسخ نکاح از نگاه فقيهان شيعي و سني سنت با ديدگاه هاي مختلف هم پيشينه بحث را مي نماياند و هم زواياي جديد از رويکردها را براي رسيدن به ديدگاه صواب مي گشايد، بر اين اساس در حوزه عيب هايي که موجب فسخ نکاح مي شود دو نگاه کلي وجود دارد، گروهي با استناد به روايات معصومين (ع ) و با استفاده از دلايلي همچون «اصالۀ الزوم » به اجتهاد و استنباط احکام الهي پرداخته و با ادلۀ خويش قائل به عدم تعميم عيوب از منصوص به غيرمنصوص شده اند.
١. روايت حسين بن سعيد از علي بن اسماعيل از ابن ابي عمير از حماد از حلبي از امام صادق (ع ) که فرمودند: اين است و جز اين نيست که نکاح رد مي شود از برص و جذام و جنون و عفل (عاملي ، ١٤١٢: ٢١٠) طبق اين روايت حق فسخ نکاح فقط در عيوبي وجود دارد که در اين روايت به صورت نص وارد شده است و غير آنها را شامل نمي شود و عيوب جديدي که نمي تواند در محدوده اين روايت قرار گيرد از انجام فسخ توسط آن غير ممکن مي شود؛ يعني به نوعي ، عيوب غير منصوصي همچون ايدز از تحت قاعدة لاضرر خارج مي شود.
(پايگاه اطلاع رساني آيت الله گرامي ، پاسخ استفتائات (فسخ نکاح در بيماري هاي نوين )، صفحه نخست ) لازم به يادآوري است حصري که در اين روايت وجود دارد، دربارة عيوب زنان است تا مردان فقط در عيوب خاصي که در اين روايت ذکر شده است حق فسخ داشته باشند، اما زن مي تواند درهرعيبي از مرد که موجب ضرر باشد، نکاح را فسخ کند.