Abstract:
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر، با تجدید نظر در سال 2010، در یک سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و مجازات با تعیین مجازات نامتناسب و سنگین مانند اعدام و حبس ابد متمرکز شده است، اما این سیاست مورد قبول سیاست جنایی قضایی نمی باشد( رویکرد نظام قضایی). سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط به مواد مخدر اساسا مبتنی بر پاسخ های دولتی مانند جنایی و غیر جنایی می باشد – اما در پاسخ های غیر جنایی این سیاست بر پیشگیری و درمان متمرکز شده است و نقش سازمان ها و نهادهای غیردولتی مهم می باشد. جرم زدایی جزیی در مورد اعتیاد و مشارکت سازمان های مردم نهاد در درمان اعتیاد، جرم انگاری مواد مخدر صنعتی روان گردان و محودیت تعقیب تمامی اتهامات، همکاری با دیگر کشورها برای تعقیب و نظارت با جرایم مرتبط با مواد مخدر، صدور تضمین در مورد ابطال گذرنامه برای مرتکب و تشدید مجازات سرگروه و مرتکبان اصلی جرایم مرتبط با مواد مخدر از موارد تجدید نظر در قانون مبارزه با مواد مخدر سال 2010می باشد که تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مدون در سال 2006 و کنوانسیون های بین المللی به ویژه کنوانسیون 1988 می باشد؛ در سیستم قضایی در ایران، اصول قطعیت و اطمینان از مجازت تا حد ضعیفی تضعیف شده است با توجه به استفاده بی رویه و غیر سیستماتیک به عفو و تحفیف مجازات و هم چنین به دلیل عدم تمایل بسیاری از قضات برای اجرای مجاازت های شدید و کندی دادرسی جزایی.
Machine summary:
جـرم زدايـي جزيي در مورد اعتياد و مشارکت سازمان هـاي مـردم نهـاد در درمـان اعتيـاد، جـرم انگـاري مـواد مخـدر صـنعتي روانگردان و محدوديت تعقيب تمامياتهامات ، همکاري با ديگر کشورها براي تعقيب و نظارت بـا جـرايم مـرتبط با مواد مخدر، صدور تضمين در مورد ابطال گذرنامه براي مرتکب و تشديد مجازات سـرگروه و مرتکبـان اصـلي جرايم مرتبط با مواد مخدر از موارد تجديد نظر در قانون مبارزه با مواد مخدر سال ٢٠١٠ ميباشد که تحـت تـاثير سياست هاي کلي مبارزه با مواد مخدر مدون در سال ٢٠٠٦ و کنوانسيون هاي بين المللي به ويـژه کنوانسـيون ١٩٨٨ ميباشد؛ در سيستم قضايي در ايران ، اصول قطعيت و اطمينان از مجازت تا حد ضـعيفي تضـعيف شـده اسـت بـا توجه به استفاده بيرويه و غيرسيستماتيک به عفو و تحفيف مجازات و همچنين به دليـل عـدم تمايـل بسـياري از قضات براي اجراي مجازات هاي شديد و کندي دادرسي جزايي.
سازمان هاي غيردولتي که معمولا توسط کارشناسان و افراد خير تاسيس شده است و ماده ٧١ کنوانسيون سازمان ملل متحد اين موضوع را به عنوان ارتباطي بين سازمان ملـل متحد و مردم بسيار مفيد ميداند و داراي نقشـي اساسـي در زمينـه کنتـرل مـواد مخـدر ميباشد و در سراسر جهان فعال ميباشد و همانگونه که پيشتر بيان داشته ايم مبـارزه بـا مواد مخدر نه تنها توسط دولت امکانپذير نميباشد و مردم نيز بايد بطور جـدي در ايـن زمينه مشارکت جدي نمايند (قاسمي، ١٣٨٤).