Abstract:
ایران کشوری نیمه پارلمانی- ریاستی دارد که مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قانون گذاری، محور بسیاری از تصمیم گیریها؛ قانونگذاریها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان آن، با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند ولی کشور مالزی دارای دو مجلس میباشد و در مبانی تقنینی آن با نظام حقوقی ایران تفاوتهایی دارد. در مالزی قدرت ابتکار قانون تا حد بسیاری در اختیار دولت میباشد و دولت بسیار تأثیر گذار میباشد. اما در ایران قدرت اصلی در اختیار قوه تقنین میباشد و دولت به معنای مجریه صلاحیت پیشنهاد قانون را در قالب لایحه دارد. رهیافت حاصل شده، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و هم اصول دموکراتیک بودن، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده میشوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است. نگارندگان در این مقاله با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به مطاله تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی پرداخته-اند.
Machine summary:
مطالعه تطبيقي مفهوم قانون و ارکان قانون گذاري در نظام حقوقي ايران و مالزي 2 روح الله رحيمي ١، احمد ساجدي چکيده ايران کشوري نيمه پارلماني- رياستي دارد که مجلس شوراي اسلامي ايران به عنوان رکن اصلي قانون گذاري، محور بسياري از تصميم گيريها، قانونگذاريها و برنامه ريزيهاست و نمايندگان آن ، با راي مستقيم مردم انتخاب ميشوند، ولي کشور مالزي داراي دو مجلس ميباشد و در مباني تقنيني آن با نظام حقوقي ايران تفاوت هايي دارد.
در اصل ٥٨ مقرر ميدارد: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسـلامي اسـت کـه از نمايـدگان منتخب مردم تشکيل ميشود و مصوبات آن پس از طـي مراحلـي بـراي اجـرا بـه قـوه مجريه و مقننه ابلاغ ميگـردد.
(159 قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل پنجاه و هشتم قـانون اساسـي از طريق مجلس شوراي اسلامي است که از نمايندگان منتخب مـردم تشـکيل مـيشـود و مصوبات آن پس از طي مراحلي که در اصول بعد ميآيد، براي اجراء بـه قـوه مجريـه و قضائيه ابلاغ ميگردد (اسديان ، ١٣٩١: ١٤١).
انديشه هاي گوناگوني پيرامون تبعيت عرف از شرع وجود دارد و اين کـه مصوبات مجلس بايد مطابق با شرع باشد يا بايد عدم مغاير باشد؟ در اصل ٤ قانون اساسي همانطور که بيان شـد، اشـاره بـه انطبـاق دارد؛ يعنـي کليـه قوانين و مقررات بايد مطابقت کاملي با شرع داشـته باشـد.
در اصـل ٧٢ قـانون اساسـي مقرر شده است : مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضـع کنـد کـه بـا اصـول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.
يکي از اين نهادهاي ويژه شوراي امنيـت ملـي اسـت کـه در قانون اساسي بيان شده است .