Abstract:
در ضمن قرارداد مشارکت مدنی، بانکها با قرار دادن شروطی، ضمن تضمین بازپرداخت اصل سرمایه، برای خویش سود قطعی قرار میدهند؛ از سویی دیگر فرد طرف قرارداد با بانک تحت هر شرایطی باید ملزم به قرارداد باشد، یا مطابق مفاد آن خسارت و سود پرداخت نماید؛ به نظر میرسد با نگاهی به ادله شرعی و قواعد حقوقی این مسئله سازگاری نداشته باشد. مشهودترین سبب خارجی که در هر قرارداد، در صورت احراز از موجبات معافیت قراردادی است، قوه قاهره میباشد؛ اما در اینگونه قراردادها استناد به قوه قاهره جایگاهی ندارد. نگارنده با واکاوی دیدگاههای فقهی و حقوقی به این نتیجه دستیافته که استناد به قوه قاهره در اینگونه قراردادها امری ضروری و اجتنابناپذیر است و مناسبترین ضابطه برای تامین وام میباشد که با احراز آن، میتوان خسارت را از ناحیه شرکتهای بیمه تامین نمود.
In addition to the civil partnership contract, the banks make certain profits by imposing certain conditions, while
guaranteeing the repayment of the principal; on the other hand, the party to the contract must, under any
circumstances, be bound by the contract, or in accordance with its terms, loss and interest. It seems to be
inconsistent with a look at the religious arguments and legal rules. The most prominent external cause in any
contract, if it is subject to contractual exemption, is the Cairo branch, but in these contracts the Cairo branch has
no place. The author has analyzed the jurisprudential and legal points of view that citing Cairo to such contracts
is a necessity and an inevitable avoidance and is the most appropriate loan provision that can be used by
insurance companies.
Machine summary:
تأثیر قوه قاهره در قرارداد مشارکت مدنی بانکها ناهید دایر کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالملل خرمشهر چکیده در ضمن قرارداد مشارکت مدنی، بانکها با قرار دادن شروطی، ضمن تضمین بازپرداخت اصل سرمایه، برای خویش سود قطعی قرار میدهند؛ از سویی دیگر فرد طرف قرارداد با بانک تحت هر شرایطی باید ملزم به قرارداد باشد، یا مطابق مفاد آن خسارت و سود پرداخت نماید؛ به نظر میرسد با نگاهی به ادله شرعی و قواعد حقوقی این مسئله سازگاری نداشته باشد.
(صفایی، ۱۳۹۱) در جمع بندی مطالب بالا معلوم می شود، که در قرارداد مشارکت مدنی نیز میتوان به قوه قاهره استناد نمود، هر چند تضمین تعهد در حقوق موضوعه پذیرفته شده، و طرفین میتوانند شرط نمایند، متعهد حتی در صورت بروز قوه قاهره مسئول تلقی شود اما در قرارداد مشارکت مدنی این امر نظر به ماهیت مشارکت قابل پذیرش نیست، و شرط کردن جبران خسارت منافع ممکن الحصول و سود ثابت، خلاف شریعت و قانون است، لذا با هیچ منطق حقوقی قابل توجیه نیست.
۲) این درست است که در معاملات میتوان بر متعهد شرط نمود، که حتی در صورت بروز قوه قاهره مسئول باشد، اما نظر به ماهیت قرارداد مشارکت مدنی شرط کردن چنین موضوعی با مقتضای عقد شراکت سازگار نیست.