Abstract:
شوراهای پزشکی نیروهای مسلح وظیفه تعیین سطح سلامت کارکنان پایور و وظیفه نیروهای مسلح را عهده دار بوده و نظریات خود را در خصوص هرگونه بیماری کارکنان پایور و وظیفه نیروهای مسلح در قالب رای ذکر نموده و متعاقبا نتیجه آن را به قسمت نیروی انسانی یگان نظامی بیمار مراجعه کننده منعکس مینمایند. علی ایحال زمانی که کارکنان بیمار پایور و وظیفه جهت استفاده از معافیتهای خدمتی مندرج در آرای شوراهای پزشکی به مسئولین و فرماندهان خود مراجعه مینمایند، بعضا مسئولین مربوطه از اجرای آرای شوراهای پزشکی نیروهای مسلح استنکاف ورزیده و حتی در مواردی به دلیل عدم بکارگیری صحیح کارکنان بر حسب سلامت جسمانی آنان، باعث تلفات انسانی و صدمات جسمانی در یگان نظامی شده و ایضا موجبات مفتوح شدن پروندهها در محاکم نظامی و بعضا دیوان عدالت اداری میگردد. در کشور ایران، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 عمدهترین منبع حقوق جزای نظامی بوده که در خصوص الزام به اجرای مفاد آرای شوراهای پزشکی نیروهای مسلح قوانین و قوائدی را معین ننموده و در این زمینه خلا قانونی وجود دارد. لذا این مقاله با بهرهگیری از روش تحلیلی- توصیفی، جایگاه آرای شوراهای پزشکی نیروهای مسلح را در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با رویکرد بر ماده 54 آن مورد بررسی قرارداده و حصول نتیجه آن این بوده که فقط در صورت بروز تلفات انسانی و صدمات جسمانی ناشی از عدم رعایت مفاد آرای شوراهای پزشکی نیروهای مسلح در خصوص مجنی علیه، به نحوی از انحاء میتوان به ماده 54 قانون مربوطه تمسک نموده و به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه وجهت استفاده از سایر محدودیتها و معافیتهای مندرج در آرای شوراهای پزشکی، کارکنان بیمار پایور و وظیفه نیروهای مسلح ناگزیر باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نموده و متعاقبا این امرموجب اطاله دادرسی و افزایش هزینه جهت استیفای حق آنان و افزایش حجم پروندههای قضایی در قوه قضاییه و بعضا صدور آرای متهافت میگردد. من حیث المجموع برای پر کردن خلا قانونی آن در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باید قوانینی در این زمینه به تصویب برسد.
Machine summary:
مع الوصف پر واضح است که فقط در صورت وقوع و بروز صدمات جسمانی و تلفات جانی با نظریه پزشکی قانونی که میزان آن را مشخص می نماید، امکان پیگیری صرفاً جهت وصول دیه و جنبه عمومی مجازات در زمینه صدمات جسمانی و تلفات جانی اعم از اهمال یاعمد برای مجنی علیه در سازمان قضایی نیروهای مسلح (اعم از دادسراها و دادگاه های نظامی) وجود داشته، لکن الزامات قانونی جهت اجرای سایر مفاد مندرج در آرای شوراهای پزشکی نیروهای مسلح اعم از معافیت نگهبانی، معافیت ازحضور در صبحگاه عمومی، معافیت از حضور در آماده باش رزمی، معافیت از رژه، معافیت از گشت انتظامی، معاف از رزم، و یا تغییر مکان جغرافیایی(انتقالی) خدمت کارکنان پایور و وظیفه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نبوده و جرم انگاری نشده که ناگزیر کارکنان پایور و وظیفه مجبور به مراجعه به دیوان عدالت اداری جهت تقدیم شکواییه با موضوع الزام به اجرای مفاد آرای شورای پزشکی برای سازمان نیروهای مسلح مربوطه گردیده که فرایند تبادل لوایح بین مدیریت حقوقی و قضایی یا بازرسی سازمان نظامی مزبور و دیوان عدالت اداری منتج به اطاله دادرسی گردیده و بالاخص کارکنان وظیفه که بازه زمانی کمتری در نیروهای مسلح مشغول به انجام خدمت مقدس سربازی می باشند بعضاً از استیفای حق خود به دلیل اطاله دادرسی صرف نظر می نمایند.