Abstract:
چکیده
در اثر توسعه تجارت و تخصصی شدن فعالیتهای متنوع بشر در رشتههای مختلف، روابط ناشی از
وکالت پیچیدهتر و متنوعتر گردیده است. اکنون نقش اساسی وکالت بر کسی پوشیده نیست، چرا که
برای همه مباشرت در امور ممکن نیست و از طرفی صرف انتخاب وکیل برطرف کننده نیازهای موکل
نیست، از این رو مقصود زمانی حاصل میشود که وکیل نیز بتواند به نفر سومی اعطای وکالت نماید.
گاهی وکیل با استفاده از نهاد تفویض وکالت مبادرت به انتخاب شخص ثالث به عنوان وکیل میکند،
بدین صورت که اعطای وکالت به شخص ثالث، منتهی به انتقال وکالت به وی میگردد. بنابراین، وکیل
اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت دوم نخواهد داشت. امروزه تفویض وکالت در
وکالتنامههای فروش و عرف دفاتر اسناد رسمی بسیار رایج است.
این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که به صورت مقایسهای و تطبیقی با مطالعه و بررسی دقیق
منابع فقهی شیعه و اهل سنت و قوانین مربوط صورت پذیرفته است؛ این تحقیق بر پایهی مطالعات
کتابخانهای ضمن بیان مفهوم تفویض وکالت، به بررسی ماهیت تفویض وکالت و تحلیل آن بر مبنای
نهاد انتقال قرارداد برآمده است. از این رو مهمترین اثر تفویض وکالت انتقال موقعیت قراردادی به
شخص ثالث است که در ضمن آن تمامی حقوق و تعهدات به دیگری منتقل خواهد شد و اثر این انتقال
نسبت به اطراف تفویض مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
Machine summary:
اثر ويژه انتقال قرارداد نيز در واقع همين است که انتقال دهنده از رابطه حقوقي کنار رفته و انتقال گيرنده ، قائم مقام خاص (منتقل اليه ) او در عقد از حيث تمامي حقوق و تعهدات ميگردد، به گونه اي که انتقال گيرنده تمامي حقوق انتقال دهنده را دارا شده و نسبت به تمام تکاليفي که انتقال دهنده بر عهده داشته ، متعهد ميگردد.
بايد توجه داشت انتقال عقد در فقه اماميه به ويژه در دو عقد مضاربه و مزارعه مورد تصريح برخي از فقها بوده و برخي ديگر نيز به طور ضمني آن را پذيرفته اند اما با عنايت به مباني فقهي که براي انتقال عقد ميتوان بيان کرد همچون عمومات «اوفوا بالعقود»، «تجاره عن تراض » و «احل الله البيع » و برخي ملاکها از مباحث فقهي همچون انتقال عقد در فرض فوت به وراث (طوسي: ١٣٧٨: ٢١٩/٢؛ حسيني عاملي، بيتا: ٤٤٣/١٥؛ کاشف الغطاء، ١٣٦١: ٣١٣/١؛ موسوي خميني، ١٣٧٦: ٢١٩) و عدم فرق گذاري بين انتقال قهري و انتقال قرادادي (حلي، ١٤٠٩: ٢٠٦/١؛ عاملي، ١٤١٠: ٥٦/٤) و...
در تئوري انتقال قرارداد وضع حقوقي شخص ، اعم از حقوق و تعهدات ناشي از عقد به ديگري منتقل ميشود، بنابراين ، انتقال گيرنده جانشين طرف قرارداد شده و از تمام ويژگيهاي موقعيت قراردادي بهرمند ميشود (کاتوزيان ، ١٣٧٦: ٢٩٣/٣).
به نظر ميرسد ايرادات مزبور ناشي از عدم توجه به ماهيت تفويض وکالت که انتقال موقعيت قراردادي و در نتيجه انتقال تمام حقوق و تعهدات وکيل اول به وکيل دوم ميباشد صورت گرفته است .