Abstract:
امروزه روابط بینالملل گسترش یافته است و شاهد انواع روابط تجاری میباشم. بسیاری از روابط تجاری میان یک شرکت تجاری و یک دولت صورت میگیرد. گاهی کشورها در پی تامین اهداف سیاسی و اقتصادی، ناچار به معامله با شرکت تجاری میشوند، اینجا است که قانون مناسب اهمیت پیدا میکند. نقطه شروع تمام قراردادها اصل آزادی طرفین است و این اصل بر تمام جنبههای قرارداد سایه میافکند. مراجع حل اختلاف به این اصل احترام مینهند تا بتوانند تصمیمی در خور بگیرند. نظریات در خصوص انتخاب قانون قابل اجرا، در این حیطه متفاوت است. عدهای قائل بر اجرای قانون محل اجرای قرارداد میباشند که تاکید بر توجه به تغییرات قانونی آن محل، در نظریات آنها مشهود است. البته برخی دیگر قائل به انتخاب قانون طرف قراردادی که دولت است، میباشند. البته برخی هم بر این نظر هستند که یک قرارداد خود باید شامل بندی تحت عنوان قانون مناسب در مواقع اختلاف احتمالی، باشد. در اکثر قراردادهای تجاری که یکی از طرفین قراردادی یک دولت است چنین بندی به چشم میخورد: "حق انتخاب قانون مناسب برای طرف دولت که این قانون میتواند قانون همان دولت یا قانون کشور ثالث باشد. " گاه طرفین قانونی برای حل اختلاف تعیین نمیکنند؛ در این مورد که بسیار نادر است قانون پیشنهادی، قانون محل قرارداد طرفین است چراکه این امر، در اکثریت کشورها مورد قبول واقع میشود. البته در بسیاری موارد مراجع داوری، نظر بر حکومت اصول کلی حقوقی بر چنین قراردادهایی دارند.
Today, international relations have expanded, we see different types of business relationships. Many business relationships, take place between a business company and a government. Sometimes countries in pursuit of political and economic goals, have to deal with foreign Business companies. Here the proper law come into important. The starting point of all contracts is the Principle of freedom of the parties. This principle shadows all aspects of all contract. Dispute settlement authorities respect this principle for the right decision. The opinions on choosing the applicable law is vary. Some people believe in the law enforcement of the contract. In these views we see emphasis on legal changes. Some consider the choice of law of country. Of course some are commenting on this: the contract must have a note for applicable law. In the majority of commercial contracts that one of the contracting parties is a government, there is such a note: The right to choose the applicable law for the state party or refer to third country law. Sometimes the parties do not choose the law. In this rare case proposed law is the law of the place of agreement. This is acceptable in most countries. Of course in many case referees believe to rule “general legal principles”.
Machine summary:
Conflict of laws یکی از نویسندگان حقوقی اروپایی به این صورت مینویسد:" اگر در یک قرارداد در عرصه بین الملل قانون کشوری خاص ، یا کشور مربوط به یکی از طرفین قراردادی را حاکم بر قرارداد منعقده گردانیم ، این خود نشان از اعمال قدرت یکجانبه بر قرارداد دارد.
لذا در عرصه بین الملل در روابط تجاری، معمولا نمیتوان انتخاب قانون کشور ثالث را به عنوان قانون حاکم بر قراردادهای تجاری، درموارد تعارض قوانین پیشنهاد داد؛ چراکه این مسئله گاه در تضاد با حمایت از حقوق طرفین قراردادی، میباشد ؛ نکته ای که از اهمیت بالا برخوردار است .
Diel ) برخی نویسندگان حقوقی در اتخاب قانون قابل اجرا بر قرارداد تجاری در عرضه بین الملل ، بر این نظر هستند که دادگاه ها و مراجع حل اختلاف باید قانون محل اجرای قرارداد را بر قراردادهای منعقده حاکم گردانند، البته با این شرایط که تغییرات قانونی محل اجرای قرارداد، توسط طرفین قراردادی و مراجع حل اختلاف و دادگاه ، مورد توجه کامل قرار گیرد.
1. Financial contracts در موارد دیگر١ جایگزین کردن اصول کلی حقوقی و یا حقوق بین الملل به جای قانون منتخب طرفین در حل اختلافات قراردادی، در طی پروسه ای که منتهی به بازبینی کنوانسیون رم گردید، پیشنهاداتی مطرح شد که یکی از آن ها این بود: "بتوان برای حل تعارض سیستم دیگری غیر از قانون طرف قراردادی که کشور است ، مورد انتخاب قرار داد".