Abstract:
در کشور ایرانء قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ عمدهترین منبع حقوق جزای نظامی بوده که مستفاد
از ماده ۸۵ این قانون» مجازاتهایی که به علت اهمال یا تفریط هر نظامی موجب نقض یا تضییع اموال مورد اشاره در ماده ۸۴
قانون صدرالذکر بوده را صراحتا قید نموده است. علی ایحال کارکنان نیروهای مسلح اعم از پایور و وظیفه زمانی که بعد از
تسویهحساب قانونی که به امضای کلیه مسئولین و فرماندهان قید شده در اوراق تسویهحساب یگانی آنان میباشد. از یگان
منتقل یا به نحوی از انحاء قانونی از خدمت به علت بازنشستگی, خرید خدمت و یا اتمام خدمت قانونی در یگان خود به دلایل
مختلف رها میگردند. بعضا حتی با داشتن اوراق تسویهحساب قانونیء از آنان در محاکم نظامی و عمومی- حقوقی کشور توسط
یگانی که از آن تسویهحساب نمودهاند» به علت مشخص شدن کسورات وسایل و اموال نظامی و یا ایراد خسارت به اموال نظامی
شکوائیه تقدیم میگردد. کارکنان نظامی نیز در دفاعیات خود در محاکم نظامی اوراق تسویهحساب یگانی خود را بهعنوان ادله
اثبات دعوی و دلیل بر عدم هرگونه کسورات. اظهار مینمایند که به دلیل ابهام در اینکه تسویهحساب یگانی دلیل مکتوب و
مستند بر عدم کسورات و خسارت وارده توسط افراد نظامی بوده و یا فقط یک آماره میباشد و از دلایل قاطع دعوی نبوده محل
تردید در تصمیمگیریهای مراجع قضایی گردیده و بعضا موجب صدور آراء متفاوت گردیده و یا در مواقعی به دلیل عدم اثبات
جنبه کیفری موضوع مراتب به مراجع قضایی عمومی حقوقی ارجاع گردیده و باعث اطاله دادرسی و تحمیل هزینههای
دادرسی به طرفین دعوی و خسارت ناروا به بیتالمال و پیکره نیروهای مسلح میگردد. لذا این مقاله با بهرهگیری از روش
تحلیلی-توصیفی, جایگاه اماره و دلیل در خصوص تسویهحساب یگانی در نیروی مسلح با رویکرد بر ماده ۸۵ قانون مجازات
جرائم نیروهای مسلح را موردبررسی قرار میدهد.
In Iran, the Penal Code of the Armed Forces, approved on 10/9/2003, is the main source of military criminal law.
He has explicitly stated that he is a senior member of the Armed Forces. Ali Ihal is now a member of the Armed
Forces, both in terms of his duties and responsibilities. They are transferred from the unit or are somehow legally
discharged from service due to retirement, purchase of service or termination of legal service in their unit for
various reasons, sometimes even with the time of legal settlement, from them in military and public-legal courts.
The country is represented by the units from which it has settled, due to the determination of the deductions of
military equipment and property or the infliction of damages on the military property of the plaintiff. In their
defense in military courts, military personnel also state their unitary settlement papers as evidence of the claim
and the reason for not deducting any deductions. The damage caused by the military is either just a statistic and
is not one of the decisive reasons for the lawsuit. Public legal jurisdiction is referred to and delays proceedings
and imposes court costs on litigants and unjustified damages to the Treasury and the Armed Forces. Therefore,
using this analytical-descriptive method, this article examines the status of statistics and the reason for the
settlement of the unit in the armed forces with the approach of Article 85 of the Armed Forces Penal Code.
Machine summary:
7ـ ساختار پژوهش این مقاله در سه مبحث توسط نگارنده تنظیم گردیده که به ترتیب در مبحث اول به بیان مفاهیم اساسی پژوهش پرداخته و در مبحث دوم بررسی جایگاه اماره و دلیل در خصوص تسویهحساب یگانی در نیروی مسلح با رویکرد بر ماده 85 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و در مبحث سوم چگونگی رسیدگی شکوائیه مبتنی جرم ایراد خسارت به اموال دولتی در یگانهای نظامی برای کارکنان پایور و وظیفه در محاکم قضایی نظامی و عمومی -حقوقی موردبررسی قرار گرفته است.
علیهذا به نظر می رسد جایگاه اوراق تسویهحساب یگانی که از لحاظ شکلی به معنای عدم کسورات، توسط فرد تسویه کننده بوده از دلایل قاطع اثبات دعوی نبوده و فقط بهعنوان یک اماره قوی مبنی بر عدم کسورات فرد نظامی اعم از پایور و وظیفه میباشد و کشف و استقراء هرگونه کسورات یا استفاده غیر مجاز اموال نظامی و همچنین اهمال یا تفریطی که موجب نقض یا تضییع اموال مذکور در ماده (84) این قانون شود و کشف این موارد به علت قصور فرماندهان و مسئولان ذی ربط در یگان بعد از تسویهحساب یگانی فرد نظامیباشد، همچنان قابلیت پیگیری قضایی در محاکم نظامی و بعضاًحتی در محاکم عمومی- حقوقی را نیز دارد.