Abstract:
استقرار التزام به حل اختلاف از طریق داوری بر عهده ی داور نیازمند اعلام اراده و قبول اوست. پذیرش این تعهد از جانب داور موجب شکلگیری یک رابطه حقوقی قراردادی میان داور و طرفین اختلاف است. این رابطه حقوقی که اغلب با عنوان «قرارداد داور» شناخته میشود از نگاه حقوق تعهدات واجد اوصافی است که حداقل در حقوق ایران به جهت ابهامات قانونی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بیاعتنایی مقنن به این رابطه ی قراردادی مهم، ابهاماتی را در خصوص برخی اوصاف این قرارداد و تطابق یا عدم تطابق آنها با قواعد عمومی قراردادها در پی داشته است. پژوهش حاضر با پاسخ به این پرسشها که آیا این قرارداد در زمره ی قراردادهای معوض قرار گرفته یا آنکه یک عقد غیر معوض است، آیا یک عقد لازم است یا آنکه طرفین هر وقت بخواهند میتوانند آنرا فسخ نمایند، آیا قرارداد با داور یک پیمان قایم به شخص است یا آنکه بستگیای به طرفین خود نداشته و نهایتا اینکه آیا این رابطه ی قراردادی در زمره ی عقود معلق است یا آنکه قراردادی احتمالی است در پی تحلیل برخی اوصاف قرارداد با داور است.
The establishment of the obligation to resolve a dispute by the arbitrator requires the declaration of his will and acceptance. The acceptance of this obligation by the arbitrator creates a contractual relationship between the arbitrator and the parties to dispute. From the view point of law of obligations this relationship includes some aspects which have been less considered at least in Iranian law due to some legal ambiguities. The present study by answering questions like: whether this contract is in the form of a mutual interest contract or a bare contract, whether an agreement is necessary or the parties can terminate it at any time, whether the contract with the arbitrator is a personal contract or it does not depend on the parties, and finally, whether this contractual relationship is among conditional contracts or a contingent contract, applies the library method to seek an analysis of some aspects of the contract with the arbitrator
Machine summary:
٢. صرف نظر از اينکه توافق ارجاع اختلاف به داوري به صورت شرط ضمن عقد باشد يا يک قرارداد مستقل ، شـايد بتــوان گفــت يکــي از علــل مشــهور شــدن قــرارداد ارجــاع اخــتلاف بــه داوري بــا عنــوان «موافقــت نامــة داوري »(Arbitration Agreement) آن است که در حقوق برخي از کشورها از جملـه انگلسـتان گاهـا توافـق ميان داور و طرفين اختلاف را «قرارداد داوري » مي نامند و به جهت متمايز نمودن رابطة قـراردادي ميـان طـرفين اختلاف با يکديگر و رابطة حقوقي بين داور و طرفين اختلاف قـرارداد ارجـاع بـه داوري بـا عنـوان «موافقـت نامـة داوري » مشهور شده است .
در مسير تحليل اوصاف اين قرارداد بايد ديد آيا اين قرارداد در زمـرة قراردادهاي معوض است يا آنکه داور در آن تعهدي غيرمعوض را مي پذيرد؟ آيا قرارداد بـا داور در پناه اصل لزوم قرار دارد يا آنکه قانون ، ارادة طرفين آن را در انحلال يا بقا مختـار مـي دانـد؟ آيـا رابطة حقوقي ميان داور و طرفين اختلاف قائم به شخص آنان است ، يا آنکـه ايـن قـرارداد هـيچ وابستگي به طرفين خود ندارد؟ و نهايتا اينکه آيـا قبـل از وقـوع اخـتلاف ، امکـان انعقـاد چنـين قراردادي به صورت منجز وجود دارد، يا آنکه اين رابطة قـراردادي قسـمي از اقسـام قراردادهـاي تعليقي يا احتمالي است ؟ باري ، اين مقاله با استفاده از روش کتابخانه اي در چهار بند در پي ارائـة پاسخ هاي تحليلي به پرسش هاي مطرح شده خواهد بود.