Abstract:
طی سالهای اخیر استفاده از قواعد مالی جهت تأثیرگذاری بر سیاست مالی و فضای اقتصاد کلان از روند رو به گسترشی در ادبیات اقتصادی برخوردار بوده است بهطوریکه امروزه بسیاری از کشورها قواعد مالی متنوعی برای مدیریت حفظ ثبات اقتصاد کلان و جلوگیری از کسریهای بودجه افراطی بهکار میگیرند. در اقتصاد ایران این موضوع از برنامه پنجم توسعه با تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی آغاز شده اما طی سالهای اخیر نتوانسته به اهداف خود در زمینه با ثباتسازی اقتصاد دست یابد. در مقاله حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن خانوار ریکاردویی و غیرریکاردویی و مدلسازی بخش نفت بهصورت مجزا در سه سناریوی پایه، قواعد مالی درآمدی و قاعده تراز بودجه به بررسی قاعده مناسب برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که قاعده تراز بودجه میتواند با توجه به ساختار اقتصاد ایران بهعنوان یک کشور صادرکننده نفت از عملکرد بهتری برخوردار باشد و تابع زیان سیاستگذار را حداقل نماید.
In recent years, the use of fiscal rules to influence fiscal policy and macroeconomic has been expanding in economics literature, so that many countries have various fiscal rules to manage macroeconomic stability and prevent extreme budget deficits. In Iran, this has started from the Fifth Development Plan with the allocation part of the oil revenues to the National Development Fund, but in recent years it has not been able to achieve its goals of stabilizing the economy. In this study, using a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model, the appropriate rule for Iran is examined using three scenarios: baseline, revenue fiscal rule and budget balance rule. The results show that the budget balance rule can have a suitable performance considering the structure of Iran as an oil exporting country and minimize the policy-making loss function.
Machine summary:
(مقاله پژوهشي) تعيين قاعده مالي براي دولت در اقتصاد ايران با استفاده از رويکرد الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي *1 حسين توکليان 2 ابراهيم صيامي عراقي تاريخ دريافت : ١٣٩٨/١٢/١٧ تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/٠٥/٠١ چکيده طي سال هاي اخير استفاده از قواعد مالي جهت تأثيرگذاري بر سياست مالي و فضاي اقتصاد کلان از روند رو به گسترشي در ادبيات اقتصادي برخوردار بوده است به طوريکه امروزه بسياري از کشورها قواعد مالي متنوعي براي مديريت حفظ ثبات اقتصـاد کلان و جلوگيري از کسـريهاي بودجه افراطي به کار ميگيرند.
در مقاله حاضر با اســـتفاده از الگوي تعادل عمومي پوياي تصـــادفي با در نظر گرفتن خانوار ريکاردويي و غيرريکاردويي و مدل سازي بخش نفت به صورت مجزا در سه سناريوي پايه ، قواعد مالي درآمدي و قاعده تراز بودجه به بررسي قاعده مناسب براي اقتصاد ايران پرداخته شده است .
اگرچه در حال حاضر و براساس قانون برنامه ششم توسعه سي درصد از درآمدهاي نفتي براي ايجاد ثبات اقتصادي و عدالت بين نسلي به صندوق توسعه ملي واريز ميگردد و هر ساله به آن ميبايست دو واحد درصد افزوده شود (قانون برنامه ششم توسعه ، ١٣٩٦) اما بررسي بودجه هاي سنواتي طي سال هاي اخير نشان ميدهد که پايبندي به اين قاعده درآمدهاي نفتي وجود نداشته و در عمل اين قاعده رعايت نميگردد و ازاين رو انتخاب قاعده اي که بتواند اقتصاد ايران را به اهداف پيش گفت در قواعد مالي برساند ضروري به نظر ميآيد.
“The general equilibrium effects of fiscal policy: Estimates for the Euro area”, Journal of Public Economics, Volume 93, Issues 3-4, 559-585.