Abstract:
بهطور کلی اتهامات وارده بر حقوق اسلامی در خصوص جرایم موجب اعدام، در دو مسئله ریشه دارد: نخست شباهت نظام کیفری یهودی و اسلامی در سیاستهای جنایی، تعریف جرایم مستوجب اعدام و حتی کیفیت اعدامها، که موجب تسری ویژگیهای حقوق یهودی از جمله خشونتطلبی آن به حقوق اسلامی شده است؛ دوم اجرای اعدام در نظامهای مبتنی بر حقوق اسلامی. با بررسی تطبیقی احکام شریعت یهود و اسلام در جرایم مستوجب اعدام، مشخص میشود که علت اصلی بدبینی غرب به حقوق دینی، ریشه در احکام توجیهناپذیر تورات، نظیر اعدام حیوانات، نوجوانان ناخلف و اعدام مکرر غیریهودیان دارد. این در حالی است که این احکام ناقض اصول مسلم حقوقی، مورد تایید حقوق اسلامی نیست. بنابراین بدبینی اندیشمندان غربی به حقوق یهودی، قابل تسری به اسلام نیست. از سوی دیگر، عملکرد ضعیف نظامهای مبتنی بر اسلام نیز غالبا ناشی از قوانین موضوعهای است که ارتباطی با فقه اسلامی ندارند.
In general, the accusations against Islamic law regarding capital crimes are rooted in two issues: First, the similarity of the Jewish and Islamic penal systems in criminal policies, definition of capital crimes, and even the quality of executions, which has extended the characteristics of Jewish law including its violence to Islamic law; Second, executions in systems based on Islamic law. A comparative study of the provisions of Jewish and Islamic law in capital crimes shows that Westerns’ doubt about religious rights is mainly rooted in the unjustifiable provisions of the Torah, such as the execution of animals, juveniles, and the repeated execution of non-Jews. However, these rulings which clearly violate certain legal principles are not approved by Islamic law. The Western thinkers' doubt and skepticism about Jewish rights cannot be extended to Islam. On the other hand, the poor performance of Islam-based systems is often the result of thematic laws that have nothing to do with Islamic jurisprudence.
Machine summary:
برخی اقتصاددانان معتقدند كه اقتصاد یهودی چندان تابع مذهب یهود نیست و با موازین مدرنیته سازگاری بیشتری دارد تا تورات (آتالی، 1391، ص590-591)؛ اما در خصوص احکام اجتماعی نمیتوان گفت که همانند اقتصاد لیبرال آن، تابع مذهب نیست؛ چراکه رگههای دینی در بدنه نظام حقوقی رژیم صهیونیستی و قوانین پایه اسرائیل (Basic Law) همچنان وجود دارد (برای نمونه ر.
در حقوق اسلامی نیز ارعاب و پیشگیری عمومی، از اهداف مجازاتها شمرده شده است (مکارم شیرازی، 1362، ج14، ص360)؛ اما اسلام برخلاف یهود، «اصلاح و بازپروری مجرم» را نیز در شمار اهداف اصلی خود از مجازات قرار داده است و در 69 آیه از قرآن دربارة «توبة» بزهکاران سخن گفته است؛ براي نمونه، میفرماید: «....
در صورت تخلف از این شرط، برای حکومت بنا به نظر برخی حق مجازات تعزیری (موسوي خمینی، بیتا، ج4، ص267) و بنا به نظر برخی دیگر، اختیار بین اعدام، اسارت، تبعید و مصادرة اموال او ایجاد ميشود (نجفی، بیتا، ج21، ص261)؛ اما چنانچه مسلمانی دست به تبلیغ ادیان ديگر بزند، این تبلیغ حمل بر تغییر باورهای دینی و ارتداد او میشود و شخص ممکن است بهجرم ارتداد، به اعدام محکوم شود.
در دین یهود، برای تحقق زنای محصنه، احصان یکی از طرفین کافی است و زانی و زانیه هر دو به اعدام (لاویان 20: 10؛ تثنیه22:22) از طریق خفه کردن محکوم میشوند (تلمود، سنهدرین 11: 6)؛ حال آنکه در حقوق اسلامی، در مواردی که فقط یکی از طرفین زنا محصن باشد، فقط شخص محصن سنگسار و دیگری به شلاق محکوم میشود.