Abstract:
در مسئولیت بایع از باب ضمان درک مبیع و تعلق جزء یا کل آن به غیر پس از تصرف در ثمن، برابر مواد 362، 390 و 391 قانون مدنی تردیدی وجود ندارد. اما اینکه خریدار در اثر بینتیجه شدن عقد و تحمل خسارت، به چه مقدار استحقاق مطالبه غرامت دارد؟ مقررات موضوعه پاسخی دقیق اعلام نکرده است. شاید این امر ناشی از آرای مختلف فقها به عنوان منبع اصلی قانون مدنی باشد. رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/ 7/ 1393 با اعلام اینکه در فرض مزبور، مشتری مستحق دریافت ارزش روز ثمن مبیع میباشد به زعم خود به مناقشات موجود در رویة قضایی خاتمه بخشیده است، اما این رای در عمل موجب حل اختلاف نشده و راهگشا نیست. در این بررسی با مرور عقاید مختلف و تبعات رای وحدت رویه به این نتیجه رسیدیم که راه حل منطقی و عادلانه اعلام میزان غرامت بر مبنای «جبران نسبی» با لحاظ طبع و خصوصیات هر دعوا است.
According to sections 362, 390 and 391 of the Iranian Civil Code, There is no doubt as to the seller`s liability, after receiving the price, to indemnify the buyer in the case of a third party`s right to whole or part of the goods. But, the code has no provisions as to the amount the buyer is entitled to as damages. This may have resulted from the lack of consensus among Muslim legal scholars whose views have been a main source of the Iranian Civil Code.
In its uniform treatment decision No. 733 dated 7/10/2014 the Plenary Assembly of Iran`s supreme court trying to end the controversy has held that in such cases the buyer is entitled to the current price of the goods. But, in fact, the supreme court has failed to reach its goal in ending the controversy through its decision due to the lack of conformity with the goals of the court issuing the upheld judgement and having no relation with the plaintiff`s claim (the current price of the goods) and therefore can be criticized as being unjust and inequitable.
In this article, after discussing the different views and the consequences of the decision by the Assembly, we have reached the conclusion that the just and logical solution would be the proportionate indemnification.
Machine summary:
در آرای متعددی که از محاکم قضایی صادر شده این نظر پذیرفته شده است اما این عقیده با توجه به رشد تصاعدی قیمت مسکن و زمین و کاهش قدرت خرید ناشی از تنزل ارزش پول قبلی، مطلوب جامعه نیست لذا عدهای دیگر قائل به استحقاق خریدار جاهل از تعلق مبیع به غیر به دریافت بهای عادله روز مبیع بهعنوان غرامت به حکم اصل عدالت و انصاف بودهاند که در این میان میتوان به آرای بیشماری استناد کرد.
م، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.
در این وضع چون قانونگذار ناگزیر از انتخاب یک موضع برای وحدت آرا و نظرات است طریق مقرون به صواب میتواند در نظر گرفتن مسئولیت بایع در پرداخت قیمت روز به خریدار جاهل به تعلق مبیع به غیر و در مورد خریدار عالم به تعلق مبیع به غیر استرداد ثمن مأخوذه و خسارات دادرسی و غرامت مذکور در ماده 391 قانون مدنی باشد.