Abstract:
پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیادیترین مفاهیم حقوق عمومی همچون آزادی و قانون دارد و پاسخ به این پرسش میتواند در تعیین شکل و کارکردهای دولت تأثیر فراوانی داشته باشد. آنچه در این مقاله بدان پرداخته میشود این است که با توجه به تضاد ظاهری اخلاق و اقتدار دولت، شیوه الزام به اخلاق چگونه باید باشد و به بیان دیگر سازوکارهای الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی بهعنوان نمونه عینی از دولت اسلامی چیست. پاسخ به این سؤال علاوه بر اینکه مؤیدی بر اصل موضوع امکان ورود دولت به حوزه اخلاق و الزام به آن است میتواند مقدمهای برای سنجش صحت شیوههای الزام به اخلاق توسط دولت باشد و در موضوعات مختلف از این سازوکارها بهرهبرداری گردد یا با انجام تغییراتی اصلاح گردند. در این مقاله که با شیوه مطالعه کتابخانهای و تحلیل نظام حقوقی– قانونی جمهوری اسلامی ایران تهیهشده است پس از بیان مفهوم اخلاق و بررسی مختصر مبانی محدودسازی آزادی افراد بهوسیله قانون؛ قوانین و نهادهای جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند. میتوان گفت راهکارهای ایجابی الزام به اخلاق مانند سازوکار حقوق اساسی جمهوری اسلامی، شیوه نصب و نظارت بر کارگزاران دولتی، ایجاد نهادهای خاص مروج اخلاق و نظارت همگانی و مردمی نسبت به الزام قضایی اخلاق در اولویت قرار میگیرند استفاده از قوه قهریه آخرین مرحله الزام به اخلاق است.
The question of reason and possibility of legal enforcement of morality rooted in fundamental concepts of public LAW, such as freedom and law, and the answer to this question have a great influence on determining the form and functions of the state. What is being discussed in this article is that, by contradiction between the morality and authority of the state, how should be the morality enforcement and in other words, what is the mechanisms of the morality enforcement in the Islamic Republic as a concrete example of the Islamic state? The answer to this question, in addition to the fact that it is possible to enter the state in the field of morality and the requirement for it, can be a base to the assessment of the validity of the state's morality enforcement, and to use these mechanisms in various subjects or to amend them. In this article, which is prepared by the method of library studying and analyzing the legal- juridical system of the Islamic Republic of Iran, after expressing the concept of morality and a brief examination of the principles of limiting the freedom of individuals by law, the laws and institutions of the Islamic Republic of Iran are analyzed. It can be said that prioritization of morality enforcement, such as the mechanism of the Islamic Republic's fundamental rights, the method of Appointment and supervising state agents, the establishment of special institutions for the promotion of morality, and public supervision have the priority that the morality enforcement of Judiciary. The use of force is the last level of the morality enforcement.
Machine summary:
در اين بخش پس از بررسي قانون اساسي به عنوان بالادستي ترين سند قانوني در کشور و جستجو در ساير قوانين و نهادهاي موجود در نظام حقوقي جمهوري اسلامي مي توان اين سازوکارها را در چند دسته تقسيم نمود که بدين شرح است : سازوکارهاي مرتبط به ساخت حکومت و نهادهاي اساسي آن ، سازوکارهاي مربوط به ساخت دولت و کارگزاران آن ، نهادهاي خاص ترويج اخلاق ، نظارت مردمي و نهايتا الزام قضايي اخلاق که در ادامه اين موارد موردبررسي قرار مي گيرند.
در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور مشخص هدف از حکومت را رشد دادن انسان درحرکت به سوي نظام الهي مي داند تا زمينه بروز و شکوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خود گونگي انسان فراهم آيد و تخلق به اخلاق الله را هدف حکومت مي داند١٢ به علاوه اينکه روح حاکم در تمامي بخش هاي قانون اساسي حاکي از اهميت به مسئله اخلاق و توسعه فضايل اخلاقي است تا جاييکه دربند اول اصل سوم قانون اساسي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي را از مواردي مي داند که بايد به سمت آن حرکت نمود به علاوه اينکه در اصل چهاردهم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف شده اند نسبت به افراد غيرمسلمان بااخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند.