Abstract:
در دوران نزدیک به یک صد ساله شکلگیری حقوق نوین ایران، فراز و فرودهایی که ویژگی نوپایی نظام حقوقی است دیده میشود. این دودلی که آیا حقوق ایران به فقه که منبع اصلی و دیرین خود بوده اقتدا کند و از آن سیراب شود یا از حقوق نوشته اروپایی که الهام بخش نگارش قوانین به شکل امروزی است، خطمشی بگیرد، همواره ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است.
حقوقدانان در دوران ما به روشهای متفاوتی به تحلیل حقوقی پرداختهاند. گاهی چنان به فقه پایبنداند و گویی متون فقهی شرح و تفسیر میکنند و گاهی چنان نسبت به سابقه فقهی بیتوجه بوده و تنها به منابع و متون حقوق نوشته اروپایی متوسل شدهاند که گویی الزام به تبعیت از حقوق ایشان را مد نظر داشتهاند. روشی که امروزه وجود دارد از آن زیاده روی و کاستی به سوی یک نقطه تعادل پیش میرود و آن عبارت است از سیرآب شدن از هر دو منبع حقوق ایران که یکی فقه امامیه و دیگری حقوق نوشته است.
افزون بر این چگونه باید به تحلیل مبانی حقوقی پرداخت و جایگاه عدالت و مصلحتها به عنوان آرمان حقوق تا چه حد تعیین کنندهاند و متون و عبارات قانونی تا چه اندازه از قداست و احترام برخوردارند؟ به این سوالات نیز پاسخهای گوناگون دادشده است.
حقوقدانانی چون استاد جعفری لنگرودی با اشراف به هر دو منبع یعنی فقه و حقوق موضوعه به حق توانستهاند نقش بیبدلیلی در استفاده از این دو منبع درجهت تبیین و تحلیل حقوقی قوانینی مانند قانون مدنی ارائه کنند و در عین رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین، از اجرای عدالت نیز غافل نشدهاند. این مقالهگذری است بر این فرایند، باشد که بتواند در حد مجال خود اشارتی بر شیوه و روش حقوقدانان در این زمینه باشد.
There have been ups and downs in the modern legal system of Iran over the hundred years. As an ever-existing dilemma, Iranian Lawyers have always been asking that whether Iran's Law should rely on the jurisprudence as its main reference or should make its policies based on the European Law, which encompasses the modern rules.
The lawyers are now analyzing legal cases using various methods. Sometimes, the highly adhere to jurisprudence just describing and interpreting the jurisprudential texts. Nevertheless, sometimes ignore the jurisprudential antecedents and only rely on European texts and references. The current methods try to keep balance using both Imamiyeh jurisprudence and written law as the reference for Iran’s Law.
How legal foundations should be analyzed? To what extent the justice and interests are determinant as the legal ideals? Are legal texts and references respected enough? The above-mentioned questions have had different answers.
Some juristic such as Professor Jafari Langarudi have used both references (jurisprudence and objective law) for legal analysis of rules and laws such as civil code. They not only followed interpretive principles but also considered justice. This paper aimed at reviewing this process to introduce the procedures and methods used by lawyers to contemplate the legal rules.
Machine summary:
حقوقدانانی چون استاد جعفری لنگرودی با اشراف به هر دو منبع یعنی فقه و حقوق موضوعه به حق توانستهاند نقش بیبدلیلی در استفاده از این دو منبع درجهت تبیین و تحلیل حقوقی قوانینی مانند قانون مدنی ارائه کنند و در عین رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین، از اجرای عدالت نیز غافل نشدهاند.
کلیدواژه: روش تحلیل حقوقی، فلسفة حقوق، تحلیل جزمی و اصولی، استقراء مقدمه: حقوق ایران به دلیل وضع قوانین و نظارت عالی دستگاه قضایی از طریق صدور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ظاهرا در زمره نظامهای حقوق نوشته قرار میگیرد که بر خلاف نظام حقوقی کامن لا، باید از تشتت و تهافت به دور باشد؛ اما در نظرات حقوقدانان برجسته به ویژه اساتید مسلم حقوق خصوصی، اختلاف نظرهایی را شاهدیم که برای جامعه دانشگاهی همواره دلیل این همه اختلاف نظر، پرسشی همیشگی و مقدر است .
1- تفاوت در منابع مورد استناد هر چند امروز تردیدی نیست که فقه امامیه منبع اصلی حقوق ایران است اما در یک دورة زمانی نزدیک به تصویب قانون مدنی همچنانکه اشاره کرده اند .
برعکس گاهی دیده میشود که مفسرین قانون مدنی، حقوق مدنی را تنها با اتکا به فقه تفسیر میکنند و به دیگر سرچشمه آن یعنی حقوق نوشته اروپایی کمتر توجه میکنند که این نگاه نیز با واقعیات حقوقی ناسازگار است و تفاسیر حقوقی را با نارسایی مواجه میکند.