Abstract:
مسئله امامت از بنیادیترین اصول اعتقادی تشیع به شمار میرود؛ چه اینکه ضرورت جاودانگی دین بعد از پیامبر؟ ص؟، اقتضای صیانت نظری و عملی از تعالیم شریعت را داشته و این مهم از رهگذر تبیین و تفسیر دین توسط امام معصوم امکانپذیر است. پرواضح است که با عنایت به جایگاه امامت در آموزههای دینی، همواره افرادی درصدد سودجویی از این نهاد برآمده و لذا مدعیان دروغین امامت از سدههای نخستین اسلامی پدیدار گشتهاند و این امر امروزه در قالب متمهدیان یا مدعیان مهدویت نمود فراوانی در جامعه داشته است. فارغ از آسیبشناسی و تحلیل این جریانات از ابعاد مختلف، آنچه جستار حاضر درصدد تبیین آن است این مهم میباشد که رویکرد فقه جزایی امامیه به مدعیان امامت و مهدویت چیست. ضروت تحقیق از آنروست که تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینه انجام نشده و فقیهان امامی نیز در این زمینه جز به ندرت، سخن به میان نیاوردهاند. جستار حاضر که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای سامان یافته است، پس از بررسی احتمالات موجود در مسئله، به این نتیجه رسیده است که در صورت عارض شدن عناوینی از قبیل ارتداد و افساد فیالارض، بر عمل مدعیان دروغین، میتوان ایشان را به حدود مقرر شرعی محکوم نمود؛ در غیر این صورت مجازات ایشان تابعی از باب تعزیرات بوده و حکومت اسلامی با ملاحظه جوانب مختلف، کیفر چنین فردی را مشخص خواهد نمود.
The issue of Imamate is one of the most fundamental principles of Shia belief; because the necessity of the immortality of religion after the Prophet (PBUH) requires theoretical and practical protection of the teachings of the Shari'a, and this is possible through the explanation and interpretation of religion by innocent Imam (AS)(Imam Masoom). It is obvious that considering the position of Imamate in religious teachings, there are always people trying to profit from this institution and therefore, the false claimants of the Imamate have emerged from the first centuries of Islam, and this has been reflected in the society today in the form of the claimants of Mahdism.
Regardless of the pathology and analysis of these currents from different dimensions, what the present study seeks to explain is what is the approach of Imami criminal jurisprudence to the claimants of Imamate and Mahdism. The necessity of research is that so far no independent research has been done in this field and the Imami jurists have not spoken about it except rarely.
The present study, which has been described in a descriptive-analytical manner and with reference to library sources, after examining the probabilities in the problem, has concluded that if evidence such as apostasy (irtidad) and corruption on earth (Ifsad fi al-Arth) is proven, it is possible that the false claimants sentenced to a certain sharia punishment; Otherwise, their punishment will be a kind of Ta'zira , and the Islamic government will determine the punishment of such a person by considering different aspects.
Machine summary:
ک: مائده:32؛ برقی، 1371ق: ج1، 106؛ کلینی، 1407: ج7، 271؛ صدوق، 1406: 277)، اصل پرهیز از ایذای ناروای افراد و عدم جواز اعمال کیفر بدون مجوز و دلیل قطعی شرعی است؛ لذا مثلاً اگر ادعا شود که مدعی امامت در حکم مدعی نبوت بوده و بنابراین مستوجب کیفر قتل خواهد بود، چنین ادعایی محتاج اقامه دلیل خواهد بود و مادامی که دلیل معتبری بر آن اقامه نشود ستاندن جان فردی که مرتکب چنین عملی شده است فاقد مجوز شرعی خواهد بود؛ اگرچه در این فرض اثبات مجازات تعزیری برای چنین شخصی مطابق قواعد باب تعزیرات دور از انتظار نبوده و حاکم شرع میتواند مجازات تعزیری شدیدی را برای فرد خاطی در نظر بگیرد.
1 ثانیاً: حتی اگر استدلال فوق مورد قبول واقع نشود، احتمال دیگر در مسئله این است که تشریع حکم اعدام برای مدعی نبوت به دلیل جایگاه و خصوصیتی است که در پیامبر گرامی اسلام( به عنوان رئیس دین و آورنده قرآن کریم وجود دارد و لذا ممکن است یکسانانگاری حکم مدعی نبوت و امامت از این حیث با مشکل مواجه شود؛ ثالثاً: در نهایت میتوان گفت دستکم با حصول شبهه در فرض مسئله، مورد بحث مجرای قاعده درءالحد(دفع مجازات از شخص به واسطه ایجاد شبهه) و قاعده احتیاط بوده و لذا با ایجاد شبهه مجازات اعدام ساقط شده و باید به کیفرهای تعزیری رجوع شود.