Abstract:
مستند به بند 10 اصل 3 قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح ازجمله موضوعات مدنظر نظام جمهوری اسلامی ایران است. بیتردید یکی از مهمترین مؤلفههای نظام اداری صحیح، جلوگیری از بروز ناهنجاریها قانونی در دستگاههای اجرایی یا برخورد مناسب و کارآمد با آنها است که سلامت نظام اداری را تضمین میکند. بهمنظور تأمین این هدف، در نظام اداری ایران، علاوهبر تمهید نظارتهای برون سازمانی، شیوهها و طرق مختلف نظارت درونسازمانی جهت تضمین حسن اجرای قوانین در دستگاههای اجرایی پیشبینی شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با آسیبشناسی جایگاه واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان دو مرجع تأثیرگذار در جهت تضمین حاکمیت قانون در ادارات، این نتیجه به دست آمد که عدم تأمین استقلال سازمانی و کارکردی برای این دو واحد موجب شده تا این قبیل واحدها نتوانند کارآمدی لازم را جهت پیشگیری از وقوع تخلف یا برخورد مناسب با آن داشته باشند. لذا، پیشنهاد شد تا با بازطراحی نظام اداری کشور، واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری از نظر ساختاری در ذیل وزارت دادگستری یا معاونت حقوقی ریاستجمهوری و مستقر در دستگاههای مربوطه باشند تا از این طریق بتوانند با استقلال بیشتری به ایفای صحیح صلاحیت خودشان بپردازند. در این راستا، بهرهگیری از روشهایی همچون منظور کردن پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت نصب بالاترین مقام واحدهای حقوقی یا اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در هر دستگاه، میتواند در عین حفظ استقلال آنها، به هماهنگی بیشتر آنها با دستگاه اجرایی کمک کند.
Documented in paragraph 10 of article 3 of the Constitution, establishing a proper administrative system is one of the issues considered by the system of the Islamic Republic of Iran. Undoubtedly one of the most important components of a proper administrative system is prevention of legal anomalies in the executive organs or appropriate and efficient approach with them that ensures the health of the administrative system. In order to achieve this goal, in the Iranian administrative system, in addition to preparing external monitoring, various inter-organizational monitoring methods have been proposed to ensure the proper implementation of laws in the executive organs. In the form of descriptive-analytical research and by pathologizing the status of "Legal" and “Investigation of Administrative Offenses" Units As two effective sources to ensure the rule of law in the organs, It was concluded that the lack of organizational and functional independence for these two units has made it impossible for such units to be effective in performing their duties. Therefore, it was suggested that by redesigning the administrative system of the country, "legal" and “investigation of administrative offenses" units be placed structurally under the Ministry of Justice or the Legal Vice President and be located in the relevant agencies. Obese perspective, anticipating the possibility of proposing a legal deputy or members of administrative misconduct committees by the highest executive to the Minister of Justice or the legal vice president and appointing them can help them coordinate more closely with the executive.
Machine summary:
ازجمله دستگاههایی که در ساختار سازمانی آنها واحد حقوقی بهصورت دفتر یا اداره در ذیل یک معاونت طراحی شده میتوان به سازمان بهزیستی کشور (ذیل معاونت توسعه مدیریت 4 1"/>1"/>، سازمان تبلیغات اسلامی (ذیل معاونت توسعه مدیریت و پ 5 t"/>t"/>، سازمان حفاظت محیطزیست (ذیل معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و ام 6 6"/>6"/> و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (ذیل معاونت توسعه منابع و پ 7 x"/>x"/> اشاره برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان شرکت آب منطقهای استان تهران، آبان 1399، قابل مشاهده در: https://www.
3 از سوی دیگر، در ساختار سازمانی برخی از دستگاههای اجرایی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری زیر نظر «نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری» انجام میشود که از نظر سازمانی در ذیل «معاونت توسعه مدیری 4 7%d9%86%db%8c"/>7 db%8c"/> بنا بر آنچه گفته شد، واحدهای رسیدگی به تخلفات اداری بهعنوا برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان تبلیغات اسلامی، آبان 1399، قابل مشاهده در: http://ido.
در ارتباط با واحدهاي رسیدگی به تخلفات اداري، اگرچه قانونگذار تلاش كرده تا با پيشبيني مفادي همچون ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات اداري 2 مبني بر اينكه عزل و برکناری اعضاي هیئتها بايد با تأیید هیئت عالی نظارت باشد، تا حد امكان از استقلال اعضاي اين هيئتها صيانت كند، اما در صدر همین ماده، ابتکار عمل جهت طرح پيشنهاد برکناری اعضا به بالاترین مقام دستگاه اجرايي داده شده كه صرف همين صلاحيت ميتواند بهعنوان پروین، خیرالله، و حسین آئینهنگینی، تأملی بر آثار صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه در پرتو بازشناسی این صلاحیت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، فصلنامه دانش حقوق عمومی، 1397، شماره 22، ص 134.