Abstract:
پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای برآوردن ارکان چهارگانه ی نظم عمومی (امنیت عمومی، بهداشت عمومی، آسایش عمومی و کرامت انسانی) در حقوق اداری فرانسه شکل گرفته و تضمین کننده ی بهره مندی از حق ها و آزادی ها و ضامن صلح درونی جامعه است. نظارت قضایی بر تصمیمات پلیس اداری مانند نظارت بر تصمیمات هر مقام اداری دیگر از اهمیت برخوردار است، این اهمیت به ویژه با توجه به جنبه ی تحدید کننده ی حق ها و آزادی ها در تصمیمات آن و شناسایی مسئولیت برای این مقام نمود بیشتری دارد. مطالعه ی آرای شورای دولتی نشان می دهد عدم صلاحیت (موضوعی، سرزمینی و زمانی)، عدم رعایت رویه های اداری و اصول ترافعی از موارد ابطال تصمیمات مقام پلیس اداری به شمار می رود. اصل تناسب با سنجش واقعی بودن تهدید برای نظم عمومی با توجه به زمان تصمیم، ضروری بودن و متناسب بودن آن، معیار مناسبی را برای سنجش قانونی بودن این تصمیمات فراهم می آورد.
Administrative police as a concept for maintaining public order was born in French law to secure public security, public health, public tranquility and human dignity. Considering it as a guarantee for rights and freedoms and hence the internal peace in the society would be no exaggeration. It is of great importance to exert judicial control over administrative police’s actions and decisions. The importance is more obvious hereon due to its administrative responsibility and narrowing the scope of rights and freedoms while exercising police authority.Studying the verdicts of French Council of State (Conseil d'Etat ) and content analysis both reveal that incompetence (subjective, territorial and temporal), non-adherence to administrative procedures or violating defense rights are some reasons that may cause the annulation of decisions. Proportionality as a well-shaped principle provides proper criteria for evaluating legality by deliberating the existence of potential threat for public order and the necessity of decisions.
Machine summary:
در این راستا پرسشهای متعددی مطرح میشود: آیا تضمینهای رویهای و معیارهای شکلی جایی در ارزیابی قانونیبودن تصمیمات پلیس اداری دارد؟ در برقراری نظم عمومی تا چهاندازه میتوان در محدودیتهای حقها و آزادیهای اساسی پیش رفت؟ این نوشتار با تحیل محتوای آراء شورای دولتی تلاش کرده است به این پرسشها پاسخ دهد.
8 در این رابطه، اشاره به رأیی از شعبه نهم دیوان عدالت اداری که نشانگر نظارت بر خروج از صلاحیت موضوعی است، مفید به CE, 18 avril 1980, N° 11665, « Chambre syndicale des loueurs de voitures automobiles», Inédit au recueil Lebon.
دادگاه اداری تجدیدنظر نانت در ارزیابی قانونی بودن تصمیم شهردار، «توجه به زمانی که برای آن در نظر گرفته شده (هفته آخر ژوئیه که حملونقل جادهای با مشکل مواجه است)، کافی نبودن شمار نیروهای پلیس برای تضمین نظم عمومی، شمار زیاد افرادی که قرار بود در مراسم شرکت کنند و از کشورهای مختلف اروپا آمدهاند؛ و عدم تأمین وسایل مناسب در زمینۀ اطفای حریق و سایر اقدامات ایمنی» را بسیار حائز اهمیت قلمداد میکند و نتیجه میگیرد شهردار برسی مرتکب اشتباه نشده 5 .
شورای دولتی در رأی خود از اهمیت آزادی بیان غافل نیست: «آزادی بیان یکی از شرایط دموکراسی و یکی از تضمینهای احترام به حقها و آزادیهای دیگران است، مقامات پلیس اداری وظیفه دارند اقدامات لازم را برای تأمین آزادی گردهمایی انجام دهند، محدود نمودن آن به دلایل نظم عمومی در اجرای آزادیهای بنیادین باید ضرور 6 lié au Recueil Lebon.