Abstract:
علی الرغم من تدرج القواعد القانونیة، وعلو الدستور وارتفاعه عن کافة القواعد الا ان هذا لم یغنی ابدا عن
تنحیة القواعد الدستوریة عن التفسیر او التعدیل اذا ما شابها لبث، فالسمو الدستور کان علیه ان یسیر الی
جانب حفظ الحقوق، وصیانة الحریات وهو ما یفترض آلیة دستوریة خاصة لمراقبة مدی دستوریة القوانین
وازالة اللبث، وتنقیتها من ای شوب.
تمثلت هذه الآلیة فی الجهاز الاکثر عدالة وحیدة ونزاهة داخل ای دولة، وکان القضاء الدستوری هو العامل
البارز فی هذه الرقابة، منذ ان استقل وجوده بشکل ملحوظ دونا عن ای جاهز فاعل آخر داخل الدولة فدوره
فی ممارسة الرقابة علی دستوریة القوانین فرض استثناء من مبدا فصل السلطات، وجعله الحامی الفعلی لهذا
المبدا الدستوری المعتمد فی الانظمة الدستوریة البرلمانیة والرئاسیة علی حد سواء، کما ان القرارات التی
صدرت عن المحاکم والمجالس الدستوریة رسخت دورها کمرجع ذی طابع قضائی اخیر فی صون الحقوق
والحریات التی ضمنتها الدساتیر فاصبحت قاعدة لا تقل اهمیة ولا یمکن الانحراف عن التمسک بها مثلها
مثل کافة القواعد القانونیة الآخری.
Although the legal rules are graduated, the constitution is high, and its
elevation is above all rules, this has never made it impossible for the
constitutional rules to be removed from interpretation or amendment if they
are marred by broadcasting.
Especially to monitor the constitutionality of laws and remove emission,
and purify it of any defect.
his mechanism was represented in the most just, single and impartial
apparatus within any state, and the constitutional judiciary was the
prominent factor in this oversight, since his presence significantly increased
without any other ready actor within the state.
His role in exercising control over the constitutionality of laws imposes an
exception to the principle of separation of powers And made him the actual
protector of this constitutional principle adopted in both the parliamentary
and presidential constitutional systems, and the decisions issued by the
constitutional courts and councils have cemented their role as a final judicial
reference in safeguarding the rights and freedoms guaranteed by the
constitutions, and they have become a rule of no less importance and cannot
be deviated from adherence It has, like all other legal rules.
Machine summary:
5٦ New Period 4, No 28, 2020 مراجعۀ القضاء الدستوري وقد حدد الدستور اللبناني في المادة (١٩)()١،٥ والمادة (١) من قانون إنشاء المجلس الدستوري ()١،٦ مهمۀ هذا المجلس بشأن مراقبۀ دستوريۀ القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون وبت النزاعات والطعون الناشئۀ عن الانتخابات الرئاسيۀ والنيابيۀ.
5٧ New Period 4, No 28, 2020 Human Sciences Research Journal ثم صدر دستور عام ١٩٧١ فأنشأ المحکمۀ الدستوريۀ العليا ولها اختصاصات متعددة خصها القانون دون غيرها بذلک کالرقابۀ القضائيۀ علي دستوريۀ القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص ، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حکمين نهائيين متناقضين ، أحدهما صادر من أيۀ جهۀ من جهات القضاء أو هيئۀ ذات اختصاص قضائي والأخري من جهۀ أخري من قانون المحکمۀ الدستوريۀ العليا المصريۀ رقم (٤٨) لسنۀ ١٩٧٩، وتتولي المحکمۀ تفسير النصوص والقوانين الصادرة من رئيس الجمهوريۀ وفقا لأحکام الدستور، إذا أثارت خلافا في التطبيق وکان لها من الأهميۀ ما يقتضي توحيد تفسيرها المادة ٣٠ من قانون المحکمۀ 18() الدستوريۀ العليا المصريۀ رقم ٤٨ لسنۀ ١٩٧٩.
٦٢ New Period 4, No 28, 2020 مراجعۀ القضاء الدستوري وتجدر الإشارة إلي أن الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحۀ في ٣٠ مارس ٢٠١١ قد بنفس الحکم الذي أتت به المادة (١٧٥) من دستور ١٩٧١ الملغي، حيث نصت المادة (٤٩) منه علي أن "المحکمۀ الدستوريۀ العليا هيئۀ قضائيۀ مستقلۀ قائمۀ بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابۀ القضائيۀ علي دستوريۀ القوانين واللوائح ، وتتولي تفسير النصوص التشريعيۀ وذلک کله علي الوجه المبين في القانون .