Abstract:
یکی از کارکردهای اساسی تحلیلهای داده-ستانده، شناسایی ساختار اقتصادی کشورها و مناطق است. این پژوهش، در پی شناسایی بخشهای کلیدی استانهای کشور و مقایسه آنها با بخشهای کلیدی ملی میباشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول داده-ستانده سال 1390 و حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران در این سال تهیه شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد، بر اساس معیار پیوند پسین و پیشین ناخالص کل با و بدون در نظر گرفتن میزان پراکندگی پیوندها، در سطح ملی، به ترتیب، 17 و 20 بخش کلیدی وجود دارد. این ارقام در سطح استانها، به ترتیب، بیش از 1 و 2 بخش کلیدی میباشند؛ با این حال، بعضی از بخشهای کلیدی استانها به دلیل کلیدی نبودن در سطح ملی، در برنامه ریزی متمرکز مورد توجه قرار نمیگیرند. در مقابل، بعضی از بخشهای کلیدی کشور هم در فهرست بخشهای کلیدی هیچیک از استانها قرار ندارند. از نتایج دیگر این تحقیق، همسویی بین درآمد سرانه داخلی استانها، با تعداد بخشهای کلیدی مشترک آنها با اقتصاد ملی است که در اثر بهره مندی بیشتر آنها از سرمایه گذاری در بخشهای کلیدی ملی حاصل می شود. به این ترتیب، به نظر می رسد، به دلیل ناهمخوانی ساختار اقتصادی بعضی از استانهای کشور با ساختار اقتصاد ملی، توجه به بخشهای کلیدی استانها در برنامه ریزی های اقتصادی، موجب توجه بیشتر به قابلیتهای استانها، افزایش سطح برخورداری آنها و کاهش نابرابری بین منطقه ای در راستای استفاده بهینه از منابع ملی میگردد.
One of the basic functions of input-output analysis is to identify the economic structure of regions and countries. This research seeks to identify the key sectors of Iranchr('39')s provinces and to compare them with national key sectors. The data is extracted from the national input-output table and regional accounts of the Statistical Center of Iran in 2011. The results show that based on the "total gross backward and forward linkages" criterion, there are 17 and 20 key sectors, respectively, with and without considering the "dispersion of the linkages", at national level. With same criterion, every province has at least one and two key sectors, respectively. However, some key sectors of provinces are not listed as national key sectors, and are not included in the central planning. On the contrary, a number of national key sectors are not categorized as key sectors in the provincial level. In addition, due to the larger usage of national resources in key sectors, the provinces with more common key sectors with national economy have higher GDP per capita. Thus, it seems due to inconsistency between some regional economic structure with national one, considering the provincial key sectors in national economic planning leads to optimal use of national resources through increasing the GDP per capita and decreasing the interregional disparities.
Machine summary:
به این ترتیب ، به نظر میرسد، به دلیل ناهمخوانی ساختار اقتصادی بعضی از استان های کشور با ساختار اقتصاد ملی، توجه به بخش های کلیدی استان ها در برنامه ریزیهای اقتصادی، موجب توجه بیشتر به قابلیت های استان ها، افزایش سطح برخورداری آنها و کاهش نابرابری بین منطقه ای در راستای استفاده بهینه از منابع ملی میگردد.
ابراهیم زاده و همکاران (١٣٩١) هم با استفاده از شاخص ضرایب مکانی ، ساختار اقتصادی اشتغال شهرستان های مرزی و غیرمرزی استان کرمانشاه را بر مبنای پایه ای یا غیرپایه ای بودن بخش های سه گانه کشاورزی ، صنعت و خدمات مورد مقایسه قرار داده اند.
به عنوان مثال در این دسته ، آهنگری و خرم زاده (١٣٩٢) سه شاخص افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت و معدن به کشاورزی ، افزایش سهم بخش صنعت و معدن در GDP و صادرات را با استفاده از روش ARDL برای اندازه گیری تغییرات ساختاری اقتصاد ایران ، مورد توجه قرار داده اند.
صابری صفایی و همکاران (١٣٨٧)، با استفاده از شاخص های پیوند پیشین و پسین کل حاصل از معکوس ماتریس لئونتیف جداول داده -ستانده سال های مختلف ، تغییرات ساختار اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار داده اند.
گش ، دهر و چکرابورتی (٢٠٠٩ ,Chakraborty &Ghosh, Dhar, ) با استفاده از شاخص های پیشین حاصل از معکوس ستانده گش با ضرایب درآمد و پیوند پسین حاصل از معکوس ماتریس لئونتیف ، به همراه ضرایب ستانده ، اقدام به شناسایی ساختار اقتصادی سریلانکا و تغییرات آن در دوره ١٩٨٦ تا ٢٠٠٠ نموده اند.