Abstract:
بهموجب مادۀ 103 منشور ملل متحد، تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات اعضای ملل متحد اولویت دارد. قرائن بسیار بهویژه عملکرد دولتها، اسناد بینالمللی، آرای قضایی و تحولات پس از جنگ سرد، حاکی از آن است که تعهدات ناشی از تصمیمات الزامآور شورای امنیت، در حوزۀ شمول تعهدات منشور قرار داشته، از اینرو در صورت تعارض میان تعهدات ناشی از این تصمیمات با دیگر موافقتنامههای بینالمللی، حقوق ملل متحد اولویت را به تعهدات ناشی از تصمیمات شورای امنیت داده است. با وجود این در صورت بروز تعارض میان تعهدات ناشی از مادۀ 103 منشور و حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا، به نظر میرسد نهادهای قضایی ملی و منطقهای اروپایی در جهت حل این تعارض، سه نوع برداشت تفسیری کلی داشته و بهتبع آن نیز، سه رویکرد قضایی «پیروی»، «جدایی» و «همسویی» را اتخاذ کردهاند. نوسان و تنوع در رویکردهای سهگانۀ بالا، نهتنها بر حقوق افراد مربوط، بلکه بر انسجام حقوق بینالملل نیز تأثیر میگذارد.
According to Article 103 of the UN Charter, obligations arising from the UN Charter has priority over other obligations of the members of the United Nations. There is much evidence in practice of governments, international instruments, and judicial decisions in the post-Cold War which indicate the obligations arising from binding decisions of the UN Security Council are within the scope of the UN Charter obligations. So, in the event of any conflict between these obligations and any international agreement priority is given to Article 103 of the UN Charter. However, it seems for solving the said conflict in such cases, the national courts and European Court of Justice have been based on different approaches and consequently, they have adopted three judicial approaches as following: "conformity", "separation" and "harmonization". The variety and diversity of the mentioned approaches will affect not only the rights of individuals, but also the coherence of international law.
Machine summary:
در اين تحقيق ابتدا به تشريح اجمالي مادة ١٠٣ منشور - البته تا آنجا که ارتباط مستقيم با اصل موضوع داشته باشد- پرداخته و پس از تبيين جايگاه آن در مقام قاعدة حل تعارض ، به حوزة شمول تعهدات ناشي از منشور اشاره ميشود و تلاش شده است حيطۀ تعهدات ناشي از تصميمات شوراي امنيت در چارچوب منشور ملل متحد مورد مداقه قرار گيرد و در پايان نيز هر يک از رويکردهاي اتخاذشده از سوي نهادهاي ملي و منطقه اي با ذکر مهم ترين آراي قضايي صادره تشريح شود.
قاضي رزک در نظريۀ انفرادي خود در قضيۀ لاکربي نوشته بود که مادة ١٠٣ تنها به اولويت اصول ، سيستم و نظام تفکيک قواي منشور بر ديگر معاهدات نظر داشته است و اين اولويت شامل تصميمات ارکان ملل متحد (از جمله قطعنامه هاي شوراي امنيت ، مجمع عمومي و آراي ديوان بين المللي دادگستري) نميشود.
با عنايت به استقلال سيستم تحريم هاي اتحاديۀ اروپا، ديوان دادگستري اروپايي نتيجه گرفت که اقدامات مغاير با حقوق بشر در جامعه قابل پذيرش نيست ، زيرا تعهدات تحميل شده از طريق يک موافقت نامۀ بين المللي مانند منشور سازمان ملل نمي تواند خدشه اي بر اصول قانون اساسي معاهدات اروپايي وارد کند (٢٨٦-٢٨١ paras :٢٠٠٨ ,ECJ).
ديوان نيز در رأي خويش ، ضمن اشاره به اهميت و جايگاه موضوع حقوق بشر -که در اصول و اهداف منشور سازمان ملل انعکاس يافته است - با استفاده از روش تفسيري هماهنگ اظهار داشت که هنگام تفسير قطعنامه هاي شوراي امنيت بايد فرض بر آن باشد که شوراي امنيت قصد ندارد براي تحميل هرگونه تعهد به دولت هاي عضو، موجب نقض اصول بنيادين حقوق بشر شود (١٠٢ ECtHR, Al-Jedda: para).