Abstract:
یکی از مهمترین مسایل پیش روی اقتصاد اسلامی، عادلانه بودن نظام قیمتگذاری است. آیا مکانیسم قیمتگذاری بازاری عادلانه است؟ در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل فقهی-اقتصادی به بررسی ملاک و مصادیق قیمت عادلانه از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر دیدگاه علامه حلی(ره) میپردازیم. در این پژوهش سعی شده است با رجوع به تراث مکتب تشیع با تمرکز بر دیدگاههای علامه حلی در خصوص مقوله مهم قیمتگذاری و حدود و قلمرو مداخله دولت اسلامی در بازار بصیرتهایی استنتاج شود. در این راستا این سوال مطرح است که آیا قیمت بازاری قیمتی عادلانه است؟ یافتههای مقاله نشان میدهد که از دید علامه حلی، قیمت رایج بازار همواره عادلانه تلقی نمیشود. همچنین ایشان مصادیق غیربازاری نیز برای قیمت عادلانه مطرح میکنند که شامل قیمتهای قانونی مقرر شده بوسیله مراجع قانونی (اصناف و محتسب و همچنین برآوردکننده (مقوم) عادل و خبره) میشود. از دیدگاه پارهای از فقها از جمله علامه حلی در صورت اجحاف صاحب کالا در تعیین قیمت، حاکم شرع میتواند قیمت خاصی را تعیین کند.
One of the most important issues facing Islamic economics is the fairness of the pricing system. Is the market pricing mechanism fair? This study examines the criteria and examples of fair price from the perspective of Islamic jurisprudence based on the view of Allameh Hilli by using descriptive method and jurisprudential-economic analysis. This study attempts to conclude the important issue of pricing and the limits and scope of the Islamic State's intervention in the market of insights for reference to the heritage of the Shiite school, focusing on the views of Allama Hali. There is a question whether the market price is a fair price? The findings of study show that the current market price is not always considered fair based on Allameh Hilli's point of view. He also cites non-market examples of fair pricing, which include legal prices set by legal authorities (guilds and accountants, as well as a fair and informed estimator). The ruler of Sharia can set a special price in case of misuse of the owner of the goods in determining the price based on some jurists’ points of view including Allama Hali.
Machine summary:
در مورد كالاهاي قيمي، از ديدگاه شيخ طوسي و علامه حلي و برخي ديگر از فقهاي شيعه و اهل سنّت، غاصب بايد در صورت اتلاف، بالاترين ارزش كالا از زمان غصب تا زمان تلف را بپردازد (حلی، 1314ق، ج2، ص 140).
در اين حالت، از ديدگاه برخي فقهاي شيعي از جمله علامه حلّي، غاصب در صورت اتلاف، براي آنكه برئالذمّه شود، بايد بالاترين قيمت بازاري (ارزش مبادلهاي) را بپردازد، حتي اگر اين افزايش قيمت، ناشي از تغييرات عرضه و تقاضا (و نه تغيير در ارزش مصرفي كالا كه با عنوان زيادت و نقصان در صفات شئ شناخته ميشود) باشد (حلی، 1314ق، ج2، ص 140)؛ «زيرا غاصب در صورت تلف کردن کالا ضامن افزايش قيمت بازاري نيز ميباشد».
البته در صورتي كه شئ مغصوب تلف نشود و نقصاني در ذات آن و يا صفات آن حادث نشده باشد، آنگاه اگر قيمت بازاري شئ كاهش يابد، از ديدگاه غالب فقها و از جمله علامه حلّي، غاصب نبايستي اين نوسانات قيمتي را بپردازد؛ زيرا كالاي مغصوب تغييري ننموده است (حلی، بیتا، ج2، ص 385).
البته برخي فقهاي شافعي، از قبيل ابوثور معتقدند: در اينجا نيز همانند حالت اتلاف، مالك ميتواند تفاوت قيمت بازاري را مطالبه كند: «اما در صورتي كه نقصاني در ويژگيهاي ذاتي كالا حادث شود، علاوه بر بازگرداندن خود كالا، لازم است كه خسارت ناشي از نقصان (ارش النقص) نيز پرداخته شود» (به نقل از: حلی، 1414ق، ج19، ص 245).
استدلال علامه اين است که چنانچه حاكم قيمت تعيين نكند، فايدة اجبار منتفي شده و موجب نقض غرض ميشود؛ زيرا امكان دارد محتكر كالا را به قيمتي عرضه كند كه مردم توانايي خريد آن را نداشته باشند.