Abstract:
امروزه تکثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی بنیادین جایگاه هر یک از آنها در قالب تکنیک دوگانهسازی ضمانت اجراها را از حیث اهمیت دوچندان کرده است. اینکه اقدامهای تأمینی و تربیتی به شکل ضمنی در ضمانت اجراهای مختلف کیفری و اداری وجود دارند، اهمیت بررسی دوگانهسازی در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل میسازد. با استفاده از این تکنیک میتوان به شکلی ضابطهمند مصادیق ضمانت اجراها را مشخص و با تعیین سیستم حاکم بر آنها اقدام متناسب را اتخاذ کرد. این فرآیند چه در حقوق شکلی و چه در حقوق ماهوی، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به گونهای است که میان ضمانت اجرای مجازاتها و اقدامهای تأمینی تفکیک میکند و هر یک را تابع رژیم خاص خود قرار میدهد. ضمانت اجراهای آموزشی، قرارهای درمانی و نظارت قضایی بیشتر ماهیتی تأمینی دارند. همچنین تعویق صدور حکم و نیز ضمانت اجراهای ترمیمی، جملگی از سازوکارهایی هستند که دوباره در شرایطی به سازوکاری کیفری تبدیل میشوند. این موضوع اگرچه با هدف کنترل و مدیریت مجرمین خطرناک سیاستگذاری شده، اما با عدم چارچوببندی دقیق معمول در تعیین ضمانت اجراها مواجه است. سوال این است که پس هدف قانونگذار کیفری از تعیین ضمانت اجراهای فوق با توجه به آثار ابهامآلود آن چه بوده است؟ در توجیه سیاست کیفری هدفمند قانونگذار در ترکیب ضمانت اجراهای کیفری، میتوان انگیزه سادهسازی پاسخهای کیفری و نیز سیاست مقابله با بزهکاران خطرناک را مشاهده کرد که به عقیده ما میتواند واجد هر دو وصف مزبور و با تأکید بر سیاست کیفری مدیریت مجرمین خطرناک از سوی قانونگذار باشد. تبیین مفهوم دوگانهسازی ضمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانونگذار کیفری، مصادیق این دوگانگی و چالشهای پاسخهای کیفری در حقوق فرانسه و ایران موضوع محوری این مقاله را تشکیل میدهد.
Today, the increasing multiplicity of penal sanctions has doubled the need for a fundamental study of the position of each of them in the sphere of the technique of hybridization penal sanctions. The introduction of security measures with a security-based and incapacitation nature in modern and neoconservative criminal law with the aim of managing career criminals and with a punitive nature illustrates the importance of examining the evolution of the penal sanctions. The reflection of this penal policy, which is itself derived from modern criminal policy, both in formal and substantive criminal law in Iran and France, is in a manner that distinguishes between punishments and security measures and determines the governing legislative philosophy. The educational sanctions, medical writs, and judicial supervision, the postponement of the issuance of verdicts, as well as the guarantee of restorative sanctions, have a security nature and in some cases become sanctions with nature of punishment. Although this policy is aimed at managing dangerous criminals, they differ significantly from the usual definitions and criteria in determining the sanctions. the purposeful criminal policy of the legislature in combining the criminal sanctions can be motivated by simplification of responseو as well as, the policy of dealing with dangerous criminals. we believe both of these characteristics may have an emphasis on the criminal policy of managing dangerous criminals.
Machine summary:
به راستی هدف قانون گذار از نسخ صریح اقـدامات تـأمینی و تربیتـی ١٣٣٩ در ماده ٧٢٨ قانون مجازات ١٣٩٢ و اتخاذ سیاسـت افتراقـی نسـبت بـه مجـرمین مسـئول (مجازات های تکمیلی) و غیرمسـئول (اقـدامات تـأمینی و در برخـی مـوارد مجـازات ) چیست ؟ میتوان به مانند نص صریح موجود در قانون مجازات فرانسه قائل به جسـتجو به منظور ساده سازی ضمانت اجراهای کیفری شـد؟(١٨ :١٩٨٨ ,Badinter)١ یـا سـعی در پیاده سازی آموزه های جرم شناسی امنیتی و وارد کـردن آن بـه عرصـه حقـوق کیفـری و قوانین مرتبط ایده اصلی این اندیشه است ؟ شفافیت اقدام قانون گذار ایرانی و فرانسـوی در تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب با جرم شناسیهای امنیت گرا چه میـزان قابـل توجیه با سیاست اتخاذی آن هاست ؟ در این مقاله سعی میشود تا از رهگـذر تبیـین مفهـوم دوگانه سـازی ضـمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانون گذار کیفری، مصادیق این دوگـانگی و چـالش هـای این پاسخ های کیفری در حقوق فرانسه و ایران را ذکر کرده و به تحلیل آن بپردازیم .
قانون گذار ایران با نسـخ قـانون اقـدامات تأمینی، این مهم در فصل دهم قانون مجـازات اسـلامی ١٣٩٢ بـا عنـوان مجـازات هـا و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در بند الف ماده ٨٨ دنبـال کـرده اسـت کـه اشعار میدارد: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیـری مـیشـوند و سـن آن ها در زمان ارتکاب ، نه تا پانزده سال تمام شمسی است ، حسب مورد، دادگاه یکـی از تصمیم های زیر را اتخاذ میکند...