Abstract:
قانون مدنی در مبحث خیارات از نوعی خیار به نام خیار شرط یاد میکند. این خیار بهموجب شرط نتیجه ایجاد میشود؛ بدین منظور که طرفین معامله بدون دلیل و فقط بر مبنای سنجش سود و زیان خویش به آن روی آورده یا از آن صرفنظر میکنند. ماده 399 مقرر میدارد که اختیار فسخ معامله باید در مدت معیّن شرط شود و ضمانت اجرای تخلف از آن، بطلان شرط و عقد است (ماده 401). مبنای ماده مذکور را باید در شرح حدیث مشهور «نهی النبی عن بیع الغرر» جستجو کرد. فقیهان پیرامون مفهوم واژه غرر اختلاف عقیده دارند که دقیقترین مفهوم آن، جهل در خود مبیع و ثمن است، نه هر جهل دیگر. با تکیه بر مواد 216، 563، 564، 694، 761، 766 قانون مدنی و آرای فقیهان و حقوقدانان، بر مبنای تحمل جهالت در قراردادها، میتوان به دستهبندی آنها با عنوان عقود مغابنی در مقابل عقود مسامحی، محاباتی و ... قائل بود. ازاینرو با آشکار شدن مبنای مواد 399 و 401 قانون مدنی، میتوان در برخی از عقود که در دسته عقود مسامحی مبتنی بر احسان هستند (همچون صلح مبتنی بر معامله) و تخصصا از شمول حدیث مذکور و سایر مقررات مربوط به عقودی که خطر در ذات و نهاد آنهاست، خارج هستند، شرط خیار نامحدود ایجاد کرد.
Machine summary:
م چیست؟ آیا قاعدهای کلی و تخلفناپذیر است؟ یا اینکه به مبنای آن بستگی دارد؟ و آیا قانونگذار با آوردن واژه «عقد بیع» در ماده 399 و 401 هدف خاصی را دنبال میکرد و خصوصیتی در عقد بیع است یا خیر؟ و بهطورکلی اگر زمان در خیار شرط به صورت نامحدود برقرار شود، کدام اصول و قواعد حقوق مدنی نقض میشود؟ در پژوهش حاضر تلاش شده است با مراجعه به آثار فقیهان و حقوقدانان در این زمینه، ضمن آشکار ساختن مبنای بطلان شرط و عقد و ارائه تقسیمبندی کلی عقود براساس مبنای بهدستآمده و بهصورت مفصل، به تحلیل آرای صاحبنظران در این زمینه پرداخته شود تا به سؤالات مطرحشده پاسخ قانعکننده و درخور داده شود.
ازآنجاکه هدف ما از طرح این مطلب بررسی امکان ایجاد خیار شرط بهصورت نامحدود است و عمده مانع آن در فقه و برخی آثار حقوقی جهالتی معرفی شد که به ایجاد غرر در معامله میانجامد (امام خمینی، بیتا: ج4، ص301؛ انصاری، 1415ق: ج5، ص113؛ کاتوزیان، 1387: ج5، ص143)، باید به قسمتی از عقود پرداخته شود که بر مبنای معلوم بودن و رفع جهالت از معامله نظر دارد.
3. نظر سوم: غررآفرینی خیار نامحدود بیشتر فقیهان بر این باورند که اگر انتهای زمان در خیار شرط نامعلوم باشد، جهالتی در معامله موجود است که غرر را به وجود میآورد (امام خمینی، بیتا: ج4، ص308؛ نجفی، بیتا: ج23، ص32؛ حکیم، 1410ق: ج2، ص401) که در فقه معاملات مورد نهی است و متکی به حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» یا «نهی النبی عن الغرر» است (حر عاملی، 1409ق: ج17، ص389؛ تمیمی مغربی، 1385: ج2، ص21).