Abstract:
علیرغم اهمیت مقوله اشتغال به لحاظ اثرگذاری سیاستهای اشتغالزایی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای اقتصادی کشور؛ بررسی همزمان روندهای نرخ رشد اشتغال و نرخ رشد اقتصادی طی سالهای 1391-1387 بیانگر وجود عدم تقارن بین این دو متغیر میباشد که این مسئله میتواند ناشی از عدم وجود تنوع مناسب در ساختار تولید کشور باشد. نگاهی بر تجارب کشورهای جهان و تحقیقات گسترده بینالمللی در این حوزه حکایت از آن دارد که، تحت چنین شرایطی، بازنگری در ساختار اقتصادی کشور و بکارگیری رویکرد افزایش تنوع در ساختار تولیدی کشور میتواند راه حلی مناسب برای معضل عدم تقارن بین دو متغیر رشد اقتصادی و رشد اشتغال باشد. در این راستا، 1- بهبود فضای کسبوکار برای بنگاههای تولیدی و سرمایهگذاران بخش خصوصی و 2- سیاستهای حمایتی دولت از فعالیتهای تولیدی در بخش خصوصی، دو پیشنیاز اساسی در ایجاد متنوعسازی در ساختار تولیدی هستند که میتوانند مسیری برای کاهش شکاف بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال کشور ایجاد کنند.
Machine summary:
براساس این، ایران نیز بهعنوان یک کشور درحالتوسعه با ساختار اقتصادی وابسته به منابع طبیعی (نفت و گاز) از این موضوع مستثنا نبوده است، بهگونهای که برمبنای آخرین آمار رسمی منتشر شده، بررسی همزمان روندهای نرخ رشد اشتغال و نرخ رشد اقتصادی طی سالهای 1391-1387 نشان میدهد که روند این دو متغیر همواره به صورت نامتقارن بوده است، بهطوری که در مقاطعی که کشور با رشد اقتصادی همراه بوده، متغیر اشتغال به همان میزان رشد نداشته و حتی در برخی مقاطع با رشد منفی روبهرو شده، به نحوی که در سال 1391 عدم تقارن بین این دو متغیر در مقایسه با سالهای قبل تشدید شده است.
روندهای نامتقارن در دو حوزه اشتغال و تولید طی سالهای اخیر این پرسش اساسی را مطرح میکند که ریشههای این عدم تقارن در دوره اخیر چه بوده است؟ نگاهی به تجارب کشورهای جهان و همچنین انجام تحقیقات گسترده توسط نهادهای بینالمللی در خصوص ضرورت ایجاد تقارن بین روند رشد اقتصادی پایدار و رشد اشتغال پایدار، بیانکننده آن است که یکی از مشکلات کشورها، وجود بخشهای با سهم بالا در تولید و دارای سهم پایین در اشتغال است که در سطح جهانی، این پدیده با عنوان «اقتصاد بدون تنوع در ساختار تولید» شناخته میشود.
براساس این، عدم توزیع مناسب در مقدار شاخص بهرهوری نسبی نیروی کار که حاکی از توزیع نامتناسب در سهم اشتغالزایی و ارزشافزوده بخشهای اقتصادی است، نشاندهنده متنوع نبودن ساختار تولید در کشور است و برای حل این موضوع لازم است که سیاستگذاری در این زمینه در دو بعد رشد و اشتغال مورد توجه قرار گیرد.