Abstract:
لازمه ثبات نظام پولی و بانکی کشور، استقلال بانک مرکزی است و این امر در صورتی محقق خواهد شد که هر کدام از ارکان آن از استقلال برخودار باشند. یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی که سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور را برعهده دارد، شورای پول و اعتبار است. ساختار این شورا به گونهای است که بیشتر اعضای آن را دولتیها تشکیل میدهند. به منظور دسترسی به استقلال شورای پول و اعتبار، پیشنهاد میشود تعداد اعضای دولتی شورا کاهش و به جای آن تعداد متخصصان حوزه پولی و بانکی افزایش یابد.
Machine summary:
این شورا وظایفی از قبیل مطالعه و تصمیمسازی درباره سیاستهای کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، تصویب آییننامهها در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود را برعهده دارد.
طبق قانون سال 1942، ترکیب شورای سیاستگذاری در زمینه پولی و مالی کشور ژاپن به صورت زیر بوده است: رئیس کل بانک مرکزی، دو نماینده از طرف وزیر اقتصاد و آژانس برنامهریزی اقتصادی (بدون حق رأی) و چهار نفر عضو دیگر که نماینده بانکها، بخشهای بازرگانی، صنعت و کشاورزی بودند.
در سال 1374 بر اساس قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، تغییراتی به صورت زیر در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار ایجاد شد: - وزیر امور اقتصادی و دارایی - رئیس کل بانک مرکزی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران - دادستان کل کشور یا معاون وی - یک نفر از خبرگان بانکی به انتخاب رئیسجمهور - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - رئیس اتاق تعاون - دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بر اساس برنامه دوم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی پس از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و یک نفر خبره بانکی، نه به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، بلکه به انتخاب رئیسجمهور به این شورا معرفی میشود.