Abstract:
برداشت اعضا جهت درمان سایر بیماران است که با اذن اهداکنندگان، صورت میگیرد، یکی از راههای متداول درمان است؛ ولی مسئولیت پزشک در برابر قطع عضو و ترس ناشی از آن، گاه به عنصری منفی تبدیل شده و موجب میشود از انجام این کار پرهیز کند. در حالی که به نظر میرسد اذن اهداکنندگان به پزشک در برداشت اعضای بدن در رفع مسئولیت از پزشک موثر باشد. در پژوهش حاضر، نخست دیدگاههای موجود در ضمان پزشک در برداشت اعضا بررسی میگردد، سپس ادله این دیدگاهها یعنی ضمان و عدم ضمان پزشک و دلالت آن مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. حاصل پژوهش اینکه پزشک در قبال آسیبهای بدنی حاصل از درمان، در صورتی که حاذق باشد و از وظایف درمانی خارج نشده باشد، ضامن نخواهد بود؛ چرا که تمامی ادله مربوط به ضمان پزشک با وجود ماذون بودن وی، مخدوش و دلایل عدم ضمان وی، تمام میباشد.
Removing one’s organs with one’s permission to be transplanted to another
person is a common medical method today; but doctors liability or the fear
of it occasionally has had a negative effect by preventing them to perform
it, though it seems that donor’s permission removes this liability. This
article studies different viewpoints in this issue and their arguments. The
results show that the doctor who is proficient in his job and do not go
beyond his/her medical responsibilities is not liable due to damages caused
in organ procurement because none of the proofs includes this case.
Machine summary:
در محل بحث ما نیز که اذن بیمار به پزشک در اقدام به درمان و عملیات طبّی در صورت بروز آسیب به بیمار و بررسی مسئولیت مدنی پزشک در این صورت میباشد، حکم مشهور بین فقیهان آن است که پزشک اگر چه ماهر و متخصص باشد و برای معالجه و درمان از بیمار یا ولی او اذن بگیرد، هم چنان در ارتباط با آسیبها و خسارتهایی که در مراحل درمان عارض میشود، ضامن و متعهد است و به این معنی که اذن مذکور ضمان مربوط به اقدامات طبیب را بر طرف نمینماید؛ بلکه پزشک تنها در صورتی که قبلاً از بیمار یا ولی او برائت حاصل کرده باشد، میتواند از آن تعهد و ضمان رهایی یابد (طوسی، 1400ق، ص762؛ محقق، 1408ق، ج4، ص231ـ232؛ علامه، 1420ق، ج5، ص527ـ528؛ کرکی، 1414ق، ج7، ص268).
وجه اینکه ابن ادریس این روایت را حمل بر موردی مینماید که مراجعهکننده غیربالغ یا مجنون باشد این است، اذن از این افراد قابل تحقق و صدور نیست، به این معنی که ایشان درک درستی از امور ندارند که اذن ایشان به کار یا معاملهای اعتبار شرعی داشته باشد، در نتیجه تنها چیزی که میتواند طبیب یا دامپزشک را از ضامن بودن رهایی بخشد، اخذ برائت به طور جداگانه از ولی کودک یا مجنون خواهد بود، اما اگر مراجعه کننده انسان عاقل و مکلف باشد به جهت معتبر بودن اذن وی در برداشتن ضمان از گردن طبیب یا دام پزشک دیگر نیازی به اخذ برائت نخواهد بود و ابراء کردن وی در واقع تحصیل حاصل است.