Abstract:
در این جستار سعی گردیده است یکی از نوآوریهای قانون جدید حمایت خانواده (مصوب1391) مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. بدون تردید ایجاد مراکز مشاوره خانواده، عملی ارزشمند، گام قابل تحسینی است که قانونگذار آن را در معیت دستگاه قضا برای تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق ایجاد نموده تا علاوه بر کمک به قاضی در کشف حقیقت، سعی در برقراری صلح و سازش بین زوجین نماید. نقد و فهم کارکرد این نهاد، در بستر شناخت همهجانبه از دعاوی خانوادگی روی میدهد. در این نوشتار ضمن معرفی، شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی مراکز مشاوره، با نگاهی تحلیلی ـ انتقادی به تعارض وظایف این مراکز با وظایف ذاتی قوه قضاییه، حدود صلاحیت و درجه تکلیف دادگاه در پیروی از نظر مراکز پرداخته شده و در نهایت نقایص قانون تبیین و پیشنهادهای لازم ارائه گردیده است.
In this article, an attempt has been made to critique and analyze one of the innovations of the new Family Protection Law approved in 2012. Undoubtedly, the establishment of family counseling centers is a valuable action, an admirable step that the legislator has created with the help of the Judiciary to strengthen the foundations of the family and prevent the increase of family disputes and divorce, in addition to helping the judge to find out the truth and try to establish peace and reconciliation between couples. Criticism and understanding of the functioning of this institution takes place in the context of a comprehensive understanding of family lawsuits. In this article, we try to identify and explain the legal status of counseling centers, with an analytical-critical look at the conflict between the duties of these centers and the inherent duties of the judiciary, as well as the limits of jurisdiction and the duty of the court to follow the centers and finally explain the deficiencies of the law and we will provide the necessary suggestions.
Machine summary:
در این اصل هیچگونه اشارهای به نقش قوه قضائیه مبنی بر تلاش برای تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق نشده است و فقط میتوان با استناد به بند یک بهویژه درباره حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، قوه قضاییه را برای سعی در ایجاد صلح و سازش مسئول دانست؛ یا اگر عواقب ناشی از طلاق زمینهساز وقوع جرائم گردد در ذیل بند پنج این اصل، به نقش پیشگیرانه قوه قضائیه بتوان اشارت نمود؛ با این حال این پرسش همچنان باقی میماند که با وجود مراجع ذیصلاح دیگر برای مسائل مشاورهای بهویژه در قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (فصل دوم، ماده سوم، بند یک)؛ آیا این وظیفه را باید از دستگاه قضا توقع داشت؟ در پاسخ به سوال فوق باید گفت که از طرفی با عنایت به وظیفه ذاتی دستگاه قضا در رسیدگی عادلانه به دعاوی و حل و فصل آنان و از طرف دیگر کثرت و تنوع دعاوی و کمبود امکانات و قضات حاذق که همه و همه منجر به اطاله دادرسی میگردد و بالتبع نارضایتی مراجعان را بهدنبال دارد و همچنین قضاوتها را سطحی و دغدغه قضات را افزایش میدهد، پر بیراهه نخواهد بود که قائل باشیم قانونگذار باید این مهم را به نهادهای ذیصلاح با نظارت قوه قضاییه واگذار و از توسعه کمی دستگاه قضا اجتناب ورزد.
ح. خ و همچنین اطلاق «ارائه خدمات مشاورهای به زوجین» که در ماده 19 قانون ذکر گردیده است، میتوان اینگونه برداشت کرد که این نهاد نوپا و قابل تحسین افزون بر تلاش در راستای تحکیم مبانی خانواده، در راستای کمک به قاضی در شناخت حقیقت تأسیس شده است؛ بنابراین قاضی دادگاه خانواده میتواند در سایر موارد مقتضی نسبت به ارجاع پرونده به مراکز مشاوره اقدام نماید.