Abstract:
ایده تفکیک قوا سبب شکلگیری نظامهای حقوقی مختلف از جمله؛ نظام ریاستی، پارلمانی و نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی برای جلوگیری از تجمیع قدرت نهادی، و تخصصی شدن امور همجنس در سه حوزه تقنین، اجرا و قضا شده است. مقارنه الگوهای محققشده از تفکیک قوا روش مطالعه تطبیقی تجویزی (نورماتیو)، ضمن انجام توصیف برای تحقق مطلوبتر الگوهای همکارکرد، پیشنهادهایی نیز ارائه میدهد. از این جهت مطالعه تطبیقی تجویزی برای نظام حقوقی ایران که گرایش به بهبود تفکیک قوای خود دارد و رهبری آن بعد از اصطکاکهای عمده قوه مجریه با سایر قوا در 24/7/1390 بهطور جد این ایده را طرح ساختند، اهمیت دوچندان دارد. بر این اساس نگارندگان با در این مقاله درصدد مطالعه تطبیقی تجویزی تفکیک قوا در ایران و ژاپن برآمدهاند. کشوری آسیایی که در امر اقتصاد کاملاً موفق است و همانند ایرران از مدل قوه مجریه دو رکنی بهره میبرد. مدل تفکیک قوای ژاپن، سلطنتی مشروطه پارلمانی است که قوه مجریه متشکل از امپراتور و کابینه، در برابر پارلمان مسئول هستند. مطابق قانون اساسی در نظام حقوقی ایران مدل استقلال قوا که قرابتهایی با مدل تفکیک قوای نیمهریاستی و نیمهپارلمانی دارد، با پذیرش حکومت دینی در قالب ولایت فقیه بنا نهاده شده است. بدین ترتیب نگارندگان ضمن بررسی وجوه افتراق و اشتراک نظامهای تفکیک قوا، با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی توضیح دادند که مدل پارلمانی در ژاپن چون بر دولت تفوق دارد، با اصطکاکهای اجرایی بسیار کمتری مواجه و چون اقتدار تقنینی و نظارتی بهصورت انحصاری در چارچوب دایت (پارلمان) اعمال میگردد، با تشتت هنجاری و اجرایی و حتی قضایی روبرو میگردد.
The idea of separation of powers led to the formation of various legal systems, including the presidential, parliamentary and a mixture of semi-presidential and semi-parliamentary systems with the purpose of preventing the amassing of institutional power, and driving homogeneous issues in the legislative, executive, and judiciary areas toward specialization. Therefore, the comparative and prescriptive study for the Iranian legal system that tends to improve separation of powers and its leadership is an important issue not to be neglected. Accordingly, the current study attempted a comparative prescriptive study of the separation of powers in Iran and Japan. Japan is an Asian country that is quite successful in economics, and like Iran, uses a two-pillar executive power model. Japan’s model of the separation of powers is the monarchy-constitutional parliament, wherein the executive branch, consisting of the emperor and the cabinet, is accountable to parliament. Thus, while examining the differences and commonalities of the systems of separation of powers, the authors have utilized the descriptive-analytical method to explain that the parliamentary model in Japan, for its dominance on the government, faces much less executive tension. Moreover, because legislative and controlling authority is exercised exclusively within the framework of the National Diet[1] does not face normative, executive and even judicial divisions.
[1]. the supreme organ of Sovereignty and the bicameral legislature of Japan consisting of the House of Representatives and the House of Councilors
Machine summary:
نکته حائز اهمیت در ژاپن این است که بهموجب قانون اساسی آن، نظام حقوقی آن کشور سلطنتی مشروطه و ساختار حکومتی حاکم بر ژاپن، نظام پارلمانی است (Richard H.
بر این اساس ضمن بیان پیشینه تفکیک قوا در هر دو کشور، به اختیارات و نسبت قوا در نظام پارلمانی ژاپن با در نظر گرفتن جایگاه رئیس کشور و نوع تفوق پارلمان پرداخته شده است.
بدینترتیب هریک از قوا متصدی امری از امور زمامداری کشور تحت نظر رئیس کشور مطابق اصل (57) میگردند و حاکمیت را از طریق سازمانهای ذیربط بهترتیب ذیل اعمال میکنند: ـ اعمال قوه مقننه بهتصریح اصل (58) از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.
فرد منتخب پس از تعیین شدن به نخستوزیری مبادرت به انتخاب و انتصاب وزیران میکند و در این راستا بهموجب ماده (68) که مقرر میدارد اکثریت وزیران باید از نمایندگان پارلمان باشند، فقط با این محدودیت مواجه است؛ وگرنه در نصب و عزل آنان آزادی کامل دارد؛ یعنی نیاز به تأیید مجلسین ندارد و مضافاً کابینه نیز پس از تشکیل یا برای شروع کار، نیاز به اخذ رأی اعتماد ندارد.
همانطور که ملاحظه گردید، قانون اساسی، عمده امور اجرایی را منوط و مخصوص کابینه یا هیئتوزیران کرده است و نیز ملاحظه شد که در روند تشکیل هیئتوزیران و انتخاب اعضای کابینه، نخستوزیر فقط باید اکثریت اعضا را از بین نمایندگان پارلمان برگزیند و بهجز این محدودیتی ندارد.
طبق ماده (6) قانون اساسی ژاپن، رئیس دیوان عالی کشور که منتخب کابینه است، از طرف امپراتور منصوب میگردد.