Abstract:
بهموجب قاعده تقلیل خسارت، زیاندیده نمیتواند فقط نظارهگر ورود خسارت باشد؛ بلکه باید تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد. در غیر اینصورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناگونی ابراز شده است. برخی حقوقدانان و دادگاهها مبنای این قاعده را رابطه سببیت میدانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی میکنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیشبینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز بهعنوان یکی دیگر از مبانی آن یاد میشود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بینالملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی تکلیف زیاندیده به کاهش خسارت در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.
According to the rule of mitigation of loss, the aggrieved or injured party should not simply watch the damage, but must take all the normal, reasonable and necessary measures to reduce the damage; otherwise, he will not have the right to claim revocable damages from the defendant. Various ideas have been presented about the basis of this rule. Some jurists and courts consider the basis of this rule on cause and effect and equate it with the theory of contributory negligence. Others believe that the basis of the mentioned rule should be sought in the theory of the predictability of the losses. The principle of goodwill is also mentioned as another basis of the rule of mitigation of loss. In United Kingdom law, the basis of this rule has an economic basis, and economic efficiency is the main factor in the expansion of the rule in the Common law and international trade. In Islamic law, Qa’id-e Iqdam[1] is one of the principles that can be proposed. In this paper, in order to deduce the validity of the rule of mitigation of losses, the basics of reducing the damage and the duty to mitigate losses in Iranian law are examined.
[1]. The rule of action; According to the scholars of fiqh, “Qa’id-e Iqdam” is a rule according to which if someone takes an action in his property that is to his detriment, no one else will have any civil liability for this action, nor have any liability in his favor
Machine summary:
در حقوق ایران نیز برخی از حقوقدانان مبنای قاعده تقلیل خسارت را رابطه سببیت دانسته و اعلام نمودهاند هرگاه زیاندیده با وجود امکان پیشگیری از ورود خسارت یا توسعه آن، در این زمینه اقدامی نکرده باشد، خوانده مسئول نیست؛ زیرا در این صورت سبب ورود خسارت خود متعهدله است (همان: 76).
به بیان دیگر عمل خود زیاندیده سبب ورود یا تشدید خسارت میشود، بهعنوان مثال اگر در اجرای قرارداد ساختمانی، کارفرما در واگذاری محل اجرای پروژه به پیمان کار تأخیر کند و سبب تأخیر در اجرای پروژه شود، به موجب نظریه «تقصیر زیاندیده» یا «تقصیر مشترک» در این موارد به میزان خساراتی که درنتیجه تقصیر زیاندیده به وجود آمده است، از مسئولیت خوانده کاسته میشود؛ زیرا در این صورت متعهد را نمیتوان نسبت به جبران زیانهای ناشی از تقصیر زیاندیده مسئول دانست (شهیدی، 1382: 76).
اگر قاعده تقلیل خسارت در خصوص خسارات قسم دوم بهنحو مذکور مورد قبول قرار گیرد و متضرر کاهل از جبران اینگونه خسارات محروم گردد، آنگاه این سؤال پیش مىآید که در صورت اختلاف در قابل دفع بودن یا عدم این قابلیت بین طرفین دعوا اصل بر چیست؟ و کدام طرف مدعى شمرده مىشود؟ در پاسخ مىتوان گفت: هرگاه وقوع فعل زیانبار از طرف خوانده به اثبات برسد، وى ملزم به جبران کلیه خسارات مستقیم ناشى از آن است، مگر اینکه اثبات نماید ضرر وارده با اقدام متعارف قابل اجتناب بوده است؛ زیرا در زمینه مسئولیت مدنى براى الزام خوانده به جبران خسارت ضرورتى به اثبات غیرقابل دفع بودن ضرر وجود ندارد و همین که مسلّمیت، مشروعیت و مستقیم بودن ضرر به اثبات رسید، جهت حکم به جبران خسارت کافى است.