Abstract:
برابر مادة 12 قانون آیین دادرسی کیفری، کسی که ناروا تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و سپس بیگناهی او آشکار شده، از حق اعادة حیثیت (انتشار حکم برائت در روزنامه کثیرالانتشار) برخوردار است. این ماده، آبروی بناحق ریخته وی را برمیگرداند و موجب درآمد زایی برای مطبوعات میشود، لکن کاستیها، نارساییها و نادرستیهایی دارد که آن را ناکارآمد کرده و دادگاهها گرایش چندانی برای این کار ندارند. دامنة فراگیری، ابزار انتشار، ماهیت حکم، مرجع صدور، متقاضی انتشار و رابطه با اعاده حقوق اجتماعی، کاستیهای این قانون است؛ نارسایی قانون ناظر به مصادیق روزنامه کثیرالانتشار، گزنیش رأی، اشخاص حقوقی، مفهوم ابلاغ و ضمانت اجرای عدم انتشار است؛ و نادرستیهای قانون ناظر به مرجع درخواست، رابطه با تشهیر، حقوق اشخاص ثالث، عذرخواهی مقصر، منبع درآمدی و درجهبندی جرایم است. در این نوشتار ناکارآمدی این دستور با نگاه ویژه به تنگناهای مالی دادگستری و هزینه بالای انتشار آگهی بررسی شده و جایگزین قانونی با رویکرد کارآمدسازی آن پیشنهاد شده است.
According to the Article 12 of the country’s Criminal Code of Conduct, any individual who has been wrongly charged and convicted by the Judiciary and then has been acquitted, is entitled to right of rehabilitation (publication of the acquittal verdict in one of mass circulating newspapers). This article is meant to restore the damaged reputation and this procedure also generates income for the Press, But there are some shortcomings with this piece of law which makes it ineffective and courts are usually reluctant to issue such verdict. The limited scope of publicity, means of publication, nature of the verdict, the party that applies for publication and relations with restoration of social rights, are some of the loopholes of the said Article. The deficiency of the law originates from issues such as how a publication could be considered as mass circulation, orientation of the verdict, legal persons, meaning of notification and lack of guarantee for publication and defects of law concerning the requesting authority, reputation, rights of third parties, apology by the guilty party, source of income and classification of crimes. This paper examines the ineffectiveness of this article of the law with a specific attention to financial problems of the judiciary and the high cost of publication as well as proposing a more efficient alternative law to replace the existing one
Machine summary:
با وجود اختلاف نظرهایی که در مورد معیار تشخیص تصمیمهای قضایی از تصمیمهای اداری و نیز معیار تشخیص حکم از قرار وجود دارد، میتوان گفت نظر مشهور حقوقدانان مستنبط از مادة 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن است که اگر رأی دادگاه در امور ترافعی صادر شده و راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود (شمس، 1384: 217).
حتی در برخی از مصادیق صدور قرار موقوفی تعقیب هم، متهم استحقاق اعلان بیگناهی دارد، برای نمونه، در فرضی که قرار موقوفی تعقیب به جهت نسخ مجازات قانونی یا اعتبار امر مختوم موضوع مادة 13 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود3، در واقع متهم بیگناه بوده و باید بتواند اعادة حیثیت کند، همانگونه که تبصرة مادة 145 و مادة 255 این قانون نیز گسترة سازوکارهای جبرانی، اعم از حکم برائت و قرار منع و حتی قرار موقوفی تعقیب است.
گفتار دوم: نارساییها نارسایی نخست: مفهوم روزنامة کثیرالانتشار در مادة 512 قانون آیین دادرسی کیفری، اعادة حیثیت از طریق انتشار حکم برائت در روزنامة کثیرالانتشار پیشبینی شده است، لکن این مفهوم تعریف نشده و معیاری برای تشخیص آن از دیگر روزنامهها ارائه نشده است.
بنابراین، همانگونه که برابر مقررات قانون مجازات اسلامی، درصورت مسئول شناخته شدن شخص حقوقي، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از مجازاتهای این ماده از جمله " انتشار حکم محکومیت بهوسیله رسانهها " محکوم میشود (حیدری، 1396: 98)، در صورت برائت هم شخص حقوقی، باید بتواند از خود اعادة حیثیت کند.