Abstract:
در طول دو دهۀ اخیر، حقوق بینالملل سرمایهگذاریِ مدرن آماج شدیدترین حملات نسبت به دو منبع آن یعنی معاهدات سرمایهگذاری و رویۀ قضایی منبعث از معاهدات بوده است؛ حملاتی که بعضاً ماهیت وجودی رژیم حقوق بینالملل سرمایهگذاری را نیز به چالش کشیدهاند. به موازات این موضوع، بهدلیل همبستگی فزاینده میان تجارت و سرمایهگذاری در تجارت سدۀ بیستویکم و ضرورت وجود مقررات همبستهساز، از حدود یک دهۀ اخیر گرایش بهسوی انعقاد «موافقتنامههای کلان تجارت منطقهای» در راستای ایجاد سیستمی یکپارچه در خصوص مقررات تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی افزایش چشمگیری یافته است. پژوهش حاضر ضمن بررسی اختصاری مبانی گرایش دولتها به ایجاد نمونههای کلان از موافقتنامههای تجارت منطقهای و همچنین چالشهایی که این موافقتنامهها در راستای حصول به این همبستهسازی در حوزۀ مقررهگذاری سرمایهگذاری با آن مواجه خواهند بود، با تحلیل مقررات موجود در موافقتنامههای کلان به آثار بالقوۀ این موافقتنامهها در جهت حل چالشهای مطرح در حوزۀ حقوق بینالملل سرمایهگذاری میپردازد. این پژوهش بر این باور است که موافقتنامههای کلان تجارت منطقهای نهتنها قادر به حل چالشهای مطرحشده از طریق ارائۀ نمونههایی متعادل از معاهدات سرمایهگذاری هستند، بلکه ایجاد این موافقتنامهها با مقرراتی متعادل و ویژگیهای ساختاری کلان میتواند زمینۀ تحولی تثبیتکننده در منابع مختلف رژیم حقوق بینالملل سرمایهگذاری را فراهم آورد.
Since about one decade ago, a new and growing trend of negotiating for concluding the “mega-regional trade agreement(s)” has emerged, in which international trade and service are being regulated in parallel with investment-related obligations under one single agreement. It seems that such agreements which currently are being negotiated, or some have even been concluded, are ambitious projects for pursuing the aim of creating an integrated and multilateral system to govern both international trade and investment comprehensively. For this goal to be achieved, it is reasonable to assume that these agreements should, among other things, be primarily capable of providing proper responses to the challenges have been raised in response to the international investment law regime so as to eventually be able to present balanced and legitimate types of international investment agreements which could be embraced by all states. Accordingly, in the present research, through an analysis of the investment-related provisions of the distinguished instances of mega-regionals, we try to explore their capability to overcome the challenges have been raised in the field. The research also addresses the systemic impacts may mega-regionals have on the international investment law’s regime, particularly on each of its sources. Keywords: Regional Trade, International Investment Law, The backlash, Investment Arbitration, mega-regional Trade agreements, Integration.
Machine summary:
دلايلي متعدد اعم از اقتصادي ، سياسي و حقوقي را مي توان در زمينۀ چرايي تمايل دولت هاي مختلف به خصوص دولت هاي قدرتمند اقتصادي در يک دهۀ اخير براي مذاکره در جهت انعقاد چنين موافقت نامه هايي برشمرد؛ در اين ميان اما يکي از اصلي ترين محرک ها را بايد عدم حصول نتيجه اي ملموس در ادوار مختلف مذاکرات سازمان تجارت جهاني از جمله نشست سنگاپور و دوحه در راستاي ايجاد سيستم حقوقي واحد و يکپارچه براي حکومت بر تجارت و سرمايه گذاري دانست .
مقررات نيز بايد با توجه به اين روح حاکم انجام گيرد، ديوان هاي داوري با تفاسير بسيار وسيع از شروط حمايتي مندرج در موافقت نامه هاي سرمايه گذاري صرفا سعي بر گسترش هرچه بيشتر چتر حمايتي اين مقررات نسبت به سرمايه گذاران خارجي داشته اند؛ اين مسئله سبب محدود شدن قدرت عمل و حقوق حاکميتي دولت هاي ميزبان شده و همچنين دولت ها براي پيگيري مقرره گذاري ها و اعمال سياست هاي عمومي داخلي خود با نوعي ترس و نگراني مواجه شده اند.
pdf معنوي عرف باشد١؛ در اين باره تا پيش از شکل گيري موافقت نامه هاي کلان تجارت منطقه اي نيز موضوع نقش موافقت نامه هاي دوجانبۀ سرمايه گذاري در ايجاد حقوق بين الملل عرفي از مباحث مورد اختلاف ميان حقوقدانان بوده است .