Abstract:
نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو خصوصیت را به صورت همزمان درخویش جمع کرده است. از یک طرف، چون برآمده از انقلاب اسلامی مردم ایران در سال1357با هدف استقرار نظام حکومتی اسلام بوده است، ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب مقامات حکومتی و مشارکت همه جانبه در اداره امور کشور را لحاظ نموده است. درحالی که دموکراسی، شکل نظام سیاسی ایران را تعیین می کند، اسلامی بودن نظام، تعیین کننده ماهیت و محتوای آن است. بر همین اساس، نهادها، ساختارها و تاسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی، لزوما بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز سازگار باشند. تحقیق حاضر، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسلام، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.
Machine summary:
واکاوی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه در پرتو نظریه سیاسی اسلام محمد علی حجت خواه 1 ، راضیه شکوه 2 1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات(نویسنده مسئول) 2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر چکیده نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو خصوصیت را به صورت همزمان درخویش جمع کرده است.
از یک طرف، چون برآمده از انقلاب اسلامی مردم ایران در سال1357با هدف استقرار نظام حکومتی اسلام بوده است، ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب مقامات حکومتی و مشارکت همه جانبه در اداره امور کشور را لحاظ نموده است.
در این مقاله ازمجموعه وظایف واختیارات شورای نگهبان، بر دو صلاحیّت به صورت ویژه تأکید شده است؛ 1)نظارت برعدم مغایرت مصوّبات مجلس بااحکام اسلامی وتضمین عدم ورود قوانین مغایر با موازین اسلامی به نظام حقوقی، و 2) نظارت برصلاحیّت کاندیداهای انتخابات مختلف-که درنهایت،درصورت کسب آرای مردم، بهعنوان کارگزاران حکومت اسلامی،کارکردهای آنراایفامینمایندباردیابی این وظایف درالگوی نظام سیاسی اسلام 2 وتبیین شخص یانهاد مسئول ایفای آنهاوتطبیق با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران،انطباق یاسازگاری این طراحی راباآن الگو نشان خواهم داد.
5-2- جمع بین صلاحیّت ولیفقیه و حق مردم، در انتخاب کارگزاران نظام باتوجه به مطالب فوق،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مطابق اصول متعددآن،از جمله اصول 4، 5، 12، 57 وتوصیف ماهیت آن درمقدمه قانون اساسی،برمبنای فقه شیعه جعفری بناشده است؛قاعدتاًبایدبامبانی فقهی ومکتبی اسلام سازگارودرجهتِ هدفِ پیاده سازی آن باشد.